قانون مجلسى الشعب والشورى يلهب صيف مصر

قانون مجلسى الشعب والشورى يلهب صيف مصر


محيط – علي عليوة
آمال محيي الدين

اصدر مركز التحرير لحقوق الانسان الذي تديره تنفيذيا آمال محي الدين بيانا تعليقا علي قانو انتخابات مجلسي الشعب والشوري يقول البيان :

على الرغم من الشد والجذب التى شهدتها الساحة السياسية المصرية عقب إقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مرسوم بقانون رقم 108 و 109 لسنة 2011 .

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى.

إلا أن المرسوم قد حسم الجدل القائم حول طبيعة النظام الانتخابى، وألهب حماس القوى السياسية استعداداً لمعركة انتخابية قد تكون حامية الوطيس بالنظر إلى تنوع وزخم القوى السياسية الفاعلة الآن.

والأرجح أن المرسوم حمل بين جوانحه العديد من الايجابيات أولها تأكيد الإشراف القضائى على الانتخابات ووضع قاض على كل صندوق، وهو أمر طالما افتقدناه خلال العقود السابقة.

إضافة إلى إتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدنى لرصد العملية الانتخابية ومراقبتها وإفساح المجال أمامها بطريقة قانونية بعدما عانت الأمرين من النظام السابق.

على جانب آخر فإن إسناد مهمة الفصل فى الطعون وصحة العضوية للجهات القضائية الممثلة فى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض يبقى ملمحاً مهماً. وليكسر تابوهات الجمود التى طالما جعلت من المجلس سيد قراره.

من ناحية ثانية فقد حظر المرسوم الدعاية على أساس دينى مع إقرار عقوبة جنائية توقع على المرشح فضلا عن امكانية شطبه نهائيا بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

أيضا ثمة ايجابية مهمة أقرها القانون الجديد بتخفيض سن الترشيح إلى 25 عاماً، وهو ما قد يتيح الفرصة لأجيال الثورة الشابة لدخول المعترك السياسى.

الجوله الثانية للانتخابات المصرية
هذا بالإضافة إلى دمج المرأة فى نظام القائمة، صحيح أن موقع ونسبة المرأة فى القوائم لم يحددها القانون، ولكنها تبقى أفضل من نظام الكوتة الذى كرس من الوضع السلبى للمراة.

غير أن ثمة مأخذ على القانون، تبدو أولها فى الإبقاء على نسبة ال 50% عمال وفلاحين.

وهى آلية عفى عليها الزمن ولم تعد تنسجم والاختصاصات والمهام الفنية والسياسية الموكلة إلى البرلمانات.

من ناحية ثانية فإن تحديد نسبة نصف فى المائة لضمان التمثيل تبقى نسبة قليلة النظر إلى كثرة الحركات والائتلافات والأحزاب وغيرها من القوى السياسية، وهو ما قد يعمق من الخلافات داخل البرلمان.

ويدلل على ذلك الحادث اليوم فى ميدان التحرير من تباين وتضارب بين القوى السياسية على كثرتها والتى وصلت إلى حد الاتهام بالخيانة وعدم الوطنية.

وربما كان من الأجدى أن يرفع المشرع نسبة النصف فى المائة إلى 4 فى المائة لضمان تمثيل القوى السياسية الفاعلة والتى تحظى بثقل فى الشارع المصرى.

على جانب ثالث فإن إجراء المنافسة على 50% من المقاعد وفقاً للنظام الفردى يبدو غير مقبول، بالنظر إلى تكريس النظام الفردى للبلطجة وتزايد نفوذ رأس المال وتعميق العصبية والقبلية.

وربما كان من الأجدى بالمشروع أن يخصص نسبة 25% على الأقصى للمقاعد الفردية ترتكز معظمها فى محافظات الصعيد وبعض محافظات الدلتا.

فحين تجرى المنافسة على باقى المقاعد وفقاً لنظام القائمة الذى يسمح بتأصيل البرامج والرؤى السياسية فى الشارع المصرى التى طالما افتقده كثيراً.

أيضا فإن إلغاء الإشراف الدولى على الانتخابات يبدو أمراً مستغرباً، خصوصا وأن الرقابة الدولية تعطى مزيداً من الشفافية وتعمق من المنافسة الانتخابية فضلا عن أن وجود رقابة دولية قد يعطى زخماً دوليا ويعلى من أسهم المخاض الديمقراطى التى تعايشه مصر اليوم.

المهم أن المرسوم يبقى جيدا فى مجمله، وقد يسهم وفقاً للوائحه وبنوده فى خروج آمن بانتخابات نزيهة وشفافة طال انتظارها.

إضافة إلي أن الدور المنتظر للقوات المسلحة فى تأمين اللجان الانتخابية وتحييد وزارة الداخلية والأجهزة الإدارية للدولة قد يعلى من شأن العملية الانتخابية القادمة التى تضع الصيف الديمقراطى المصرى على المحك.