تأجيل محاكمة أنس الفقي في الكسب غير المشروع لجلسة 22 أكتوبر

قررت اليوم، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار محمد عامر جادو، تأجيل القضية المتهم فيها أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق والمتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع تبلغ قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه، خلال الفترة التي شغل فيها مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام وذلك نتيجة استغلاله لسلطات منصبه إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل، بعد قيام الفقى بسداد رسوم الخبراء.
وقامت لجنة الخبراء، بأداء اليمين القانونية لأداء مهمتهم بكل دقة وأمانة, أمام المحكمة قبل تسلمهم ملف القضية, وحددت المحكمة جلسة 22 أكتوبر لإيداع تقريرهم.
و كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقي للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزاري، و كان قرار الاتهام الذي أعده المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقى تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم استغل نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق، للحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع الأول الكائنة بحي امتداد عرب الجلف بالقاهرة الجديدة) دون إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التي تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضي التابعة لها، فضلا عن مخالفته نص المادة 158 من دستور 1971 المعمول به حينذاك، والمقابلة لنص المادة 158 من الدستور الحالي والتي تحظر على الوزير أن يشترى شيئا من أموال الدولة أو أن يبيعها شيئا من أمواله.