دعوات حقوقية لتكريس مبدأ المساواة في الدستور التونسي

دعت منظمات حقوقية، أمس الأربعاء، السلطات التونسية إلى تكريس الدستور الجديد لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وأن يتلاءم مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها البلاد.
ووفقا لما جاء على قناة "سكاي نيوز عربية" فقد قالت أربع منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في بيان مشترك "يعد من الأهمية بمكان أن يستجيب الدستور الجديد لتونس للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن يتلاءم والتزاماتها الدولية".
ودعت إلى "تضمين الدستور فقرة عامة تدرج ضمن القانون التونسي حقوق الإنسان، كما يعرفها القانون الدولي العرفي والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس."
وقالت في هذا السياق "يتعين أن ينص الدستور على أن جميع المعاهدات التي وافقت وصادقت عليها تونس لها علوية من دون أي استثناء على القانون الداخلي."
وينص الفصل 19 من مشروع الدستور على أن المعاهدات الدولية التي تلتزم بها تونس "أدنى من الدستور."
واعتبر خبراء في القانون الدستوري أن هذه الصيغة قد تفتح الباب أمام السلطات السياسية للتنصل من الالتزامات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها تونس.
وشددت المنظمات الحقوقية على "ضمان أن يعكس القانون الداخلي التونسي الالتزامات الدولية لتونس المتعلقة بحقوق الإنسان وأن يحترمها."
وحثت على "تكريس مبدأ المساواة وعدم التمييز أمام القانون ليشمل كل فرد يخضع لسلطة الدولة التونسية، حيث يعامل بموجبه المواطنون والأجانب على قدم المساواة"، وعلى "تكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بمختلف اوجهه."
يشار إلى أن المجلس التأسيسي نشر في مطلع يونيو الماضي النسخة النهائية من مشروع الدستور التونسي الجديد، إلا أن بعض أعضاء المجلس قالوا إنه تم تحريفه.
واتهم نواب بالمجلس المقرر العام للدستور، حبيب خضر، وهو قيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة وصاحبة أغلبية مقاعد المجلس التأسيسي ب"تزوير" و"تبديل" الصياغة الأصلية للدستور التي أعدتها اللجان التأسيسية الست المكلفة بكتابة هذا الدستور.
وانهى المجلس التأسيسي في 15 يوليو الجاري نقاشا عاما لمشروع الدستور، على أن يبدأ في وقت لاحق مناقشته فصلا فصلا.
ويتعين أن يصادق ثلثا أعضاء المجلس التأسيسي على الدستور حتى يصبح نافذا، وفي لم يحظ بمصادقة ثلثي الأعضاء يعرض على الاستفتاء الشعبي.