فقيه دستوري: الجيش لا يريد تفويض قانوني بل دعم شعبي

أكد الفقيه الدستوري نور الدين فرحات أن وفقاً للدستور المعطل وتحديداً المادة 194 وما يوازيها من نص مماثل في دستور 1971، فأنه يخول للقوات المسلحة والشرطة مواجهة العنف والإرهاب دون الحاجة إلى غطاء قانوني في إطار مسئولية حماية الوطن والبلاد.
وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "السي بي سي" أن هذا إتضح جلياً في حديث الفريق أول عبد الفتاح السيسي، من أن أمن الوطن في خطر، موضحاً أن ما يحتاجه الجيش هو دعم سياسي شعبي لأن الثمن الذي سيدفعه لمواجهة الإرهاب سيكون مكلفا مع الجماعات الخارجة عن القانون خاصة أن هناك من يغذي الهجمات الإرهابية في سيناء.
وأشار أن هناك حالة من الهرج والمرج وسط مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بميدان رابعة العدوية، وظهر جلياً عندما قاموا بتغذية تقسيم سيناء إلى بؤر إرهابية وليس ذلك فقط بل أن حالة التخبط وصلت إلى مطالبهم بالاعتراف الدولي بكيانهم الذي كونوه داخل رابعة العدوية.