لا عزاء لحرية الإعلام

وعادت مباحث أمن الدولة بقوة لا مثيل لها تمارس دورها البغيض والمعهود للتنكيل بالشرفاء من الإعلاميين .الوقائع متعددة لكنى أكتفى بواقعتين مهمتين: خذ مثلاً حين وجه الأستاذ محمد حلمي وكيل حزب الأحرار والمندوب الصحفي للجريدة برئاسة الجمهورية سؤالاً إلى أحمد المسلماني المتحدث الإعلامى باسم العسكر خلال المؤتمر الصحفي الأخير قال فيه: "كيف تقبل وأنت إعلامي وصحفي أن تغلق القنوات والصحف ؟ هل هذه هي الحرية والديمقراطية التي كنا ننشدها مع ثورة 25 يناير ؟ .
وبعيداً عن إجابة المسلمانى يكفى أن تعلم عزيزى القارىء أن الأستاذ محمد حلمي تم اصطحابه عقب نهاية المؤتمر مباشرة إلى مكتب الأمن وتم التحقيق معه وسحب منه الكارنيه الخاص بالرئاسة .. يعنى بالبلدى : "إوعى تيجى تانى هنا وإنسى إنك صحفى وإكتم بقك ما تنطقش "!!
وخذ مثلاً آخر أن الرئاسة أيضاً منعت مندوب قناة الجزيرة ووكالة الأناضول من حضور المؤتمرات الصحفية ومتابعة الأخبار الرئاسية ، فهل سمعتم عن مثل ذلك فى أية دولة ؟ هل سمعتم أن الرئاسة فى الدول الأخرى تستقبل فقط الإعلاميين المؤيدين لها ؟.. هل سمعتم أن الرئاسة فى عهد مرسى منعت مندوب أية جريدة أو قناة فضائية من الصحف والقنوات التى كانت تعارضه وتكيل له الاتهامات ؟.
♦♦♦ وبعد غلق القنوات الإسلامية في أقل من 3دقايئق من بيان الإنقلابيين ، وبعد القبض علي قيادات الإخوان وتجميد أموالهم .. كان لابد أن تتوقع أن هناك دماء سوف تسيل كى يوفروا الحماية لجرائمهم ولكنهم والله دون أن يدروا لا يزيدون أنصار الشرعية الا إصراراً مؤيدو الشرعية الدستورية فى كل مكان من قبلى وبحرى .. أراهم يتجمعون يقفون ثابتين وفي حالة غضب عارم ولن يرحلوا إلا بعد رجوع الرئيس الشرعي ويهتفون : "قوة ،عزيمة،إيمان .. رجالة مرسي في كل مكان"..ويزداد التمسك بالشرعية بعد مجزرة دار الحرس الجمهورى التى حصدت أرواحاً بريئة وطاهرة منها أطفال ورضع ونساء وشيوخ .. كلهم جرى قتلهم فجرا برصاص الغدر الدموي الفاجر ، ولا ندرى متى تظهر الحقيقة فى ظل التعتيم الإعلامى الرهيب ، وكيف تظهر الحقيقة بينما الجانى يلعب دور المحقق ؟♦♦♦ بعد مجزرة الحرس الجمهورى أفكر بجدية فى تشكيل لجنة أو جروب لتوثيق كل ما يتعلق بما حدث أمام دار الحرس الجمهورى .. سواء كان فيديوهات عن الحدث نفسه أو فيديوهات شهادات بعض الشهود من سكان المنطقة أو أى كتابات حول الحدث وخاصةً الكتابات التى تتضمن معلومات .. هذا مهم قبل طمس الحقائق وحتى تظهر الحقائق موثقة بعيداً عن أى زيف.
إن مجزرة الحرس الجمهورى تجعلنى أعود بالذاكرة للوراء لنتذكر معاً مشهد تكسير باب الإتحادية وإشعال النيران فيه باستخدام المولوتوف أيام الدكتور مرسي, والذى قوبل بصمت متعمد من الحرس الجمهوري وكل مؤسسات الدولة الحساسة بينما تم قتل المتظاهرين السلميين فجراً أمام الحرس الجمهوري رغم القوي التي تقف أمام المبني علي مسافة 100 متر علي الأقل والأسلاك الشائكة والمعتصمين العزل المصلين .
♦♦♦ ودفاعاً عن الحق فى الحياة الكريمة تخرج الملايين دعما للشرعية ورفضا الانقلاب العسكرى.. ليس دفاعاً عن شخص ولكن دفاعاً عن الشرعية.المطالب واضحة لا تحتمل أى لبس :
1- عودة الرئيس الشرعي المنتخب لقيادة البلاد وفق الدستور والقانون.
2- إلغاء جميع القرارات والإجراءات الانقلابية وغير الدستورية التي أعلنها المجلس العسكري واغتصب بها السلطة.
3- استمرار العمل بالدستور الذي أقره الشعب وبدء الحوار لإجراء التعديلات التي تتوافق عليها القوي السياسية.
4- محاسبة المسئولين عن الإجراءات القمعية ومنها قتل المتظاهرين وإعتقال القيادات السياسية وتلفيق الاتهامات وغلق القنوات الفضائية
5 محاسبة كل المتورطين فى مجزرة الاتحادية والتوقف فوراً عن التلفيق والأكاذيب فى حق شهداء المجزرة ومصابيها .
ألا هل بلغت اللهم فاشهد