بالصور.. المحامون يتظاهرون احتجاجا على بنود قانون السلطة القضائية

القاهرة: تظاهر مئات المحامين ظهر اليوم السبت أمام مقر النقابة الرئيسية بوسط القاهرة احتجاجا على نص فى قانون السلطة القضائية يقضى بمعاقبة كل من يخل بنظام جلسات المحاكمات مهما كانت حصانته.
وقد ردد المحتجون شعارات مناوئة لإصدار ذلك القانون فيما اعترض المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة القضائية، المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لتعديل قانون السلطة القضائية على الوقفة الاحتجاجية التى قام بها عدد من المحامين الرافضين لبنود القانون الجديد المقدمة من اللجنة قائلا إن هذا الأمر لا يعنى المحامين.

وأوضح مكي أن القانون لم يتضمن نصا يخص المحامين، وأن المادة التى اعترضوا عليها والتى تنص على معاقبة كل من يخل بنظام جلسات المحاكمات مهما كانت حصانته فهى لم تحدد فئة بعينها، وإنها تنطبق على القاضى وعلى عضو مجلس الشعب وحتى على رئيس الجمهورية فى حالة إثارة الشغب داخل الجلسات.
وأعلن المحامون أنه سيتم تكوين لجان فى جميع المحافظات تهدف إلى إعداد مشروع لقانون المحاماة، ومتابعة مشروع قانون السلطة القضائية وما يتضمنه من مواد، وتنظيم وقفات احتجاجية مماثلة للإعلان عن رفض المحامين للمواد المقترحة فى قانون السلطة القضائية.

وكان سامح عاشور، المرشح لمنصب نقيب المحامين، قد دعا للإضراب عن العمل ، وإثبات ذلك بمحضر الجلسة المنعقدة صباح الاثنين أمام جميع المحاكم المصرية وذلك احتجاجًا ورفضًا لما ورد بمشروعي تعديل قانون السلطة القضائية.

وأكد سامح عاشور للصحفيين أن قانون السلطة القضائية يضمن محاولة الالتفاف على كفالة حق الدفاع وحصانة المحامى المهنية أثناء أو بسبب تأدية عمله طبقاً للمادتين 49 و50 من قانون المحاماة وما يجرى من محاولة استبعاد نسبة الالتحاق بالقضاء المقررة للمحامين.

وكانت لجنة تعديل مشروع قانون السلطة القضائية التي شكلها المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، مساء الثلاثاء الماضى، قد عقدت أولى جلسات الإستماع لمشروع القانون الذي انتهت من إعداده، بحضور حوالي 150 عضوًا بالنيابة العامة والقضاة والمحامين لإبداء ملاحظاتهم حول مشروع القانون الذي عرض بنوده المستشار أحمد مكي رئيس اللجنة.