أكد المحامي الدولي خالد أبو بكر مساء اليوم، تعليقاً على مؤتمر عائلة الرئيس المعزول محمد مرسي واتهامهم لقيادات الجيش بإختطاف والاحتجاز القسري لمرسي، أن الوضع مفهوم إنسانياً لكنه غير قانوني. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية أن ما أعلنوه حول لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ليس قانونياً لأنه ليس من إختصاص المحكمة، موضحاً أن جميع القوانين التي تختص بها المحكمة هي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وأشار "أبو بكر" أن إجراءات وضع "مرسي" تحت الإقامة الجبرية موجودة في الدساتير الدولية كإجراءات إحترازية ضمن سياق الثورات وذلك لإتمام مهمة معينة أو للحفاظ على حياته ولا شيء غير ذلك.