«المصرية لحقوق الإنسان» تعقد اجتماع لجنة خبراء بعنوان دستور مصر

تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء القادم، اجتماع لجنة خبراء بعنوان "دستور مصر بعد ثورة 30يونيو"، لمناقشة المستجدات السياسية الأخيرة بعد ثورة 30 يونيو وتعطيل العمل بدستور عام 2013 وتشكيل لجنة قانونية لإعادة تعديل الدستور بما يتوافق مع متطلبات الشعب المصري ومطالبه التي لم تأخذ بعين الاعتبار عند صياغة دستور عام 2013.
وتعقد المنظمة هذا الاجتماع من الخبراء الذين ساهموا في وضع تصورات حول دستور عام 2013، وساهموا بأوراقهم البحثية في مناقشات المنبر الدستوري، وذلك لوضع مجموعة من التوصيات التي سترفعها بدورها إلى اللجنة القانونية المشكلة لتعديل الدستور المصري لعام 2013 لكي يأتي التعديل متسقا في مجملة مع الحقوق والحريات العامة التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ومن جانبه أوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن تشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور يأتي متسقا مع مطالب ثورة 30 يونيه والتي طالبت بتعديل دستور عام 2013 والتي تم صياغته من قبل جماعة الأخوان المسلمين بعيدا عن كافة القوي السياسية والحزبية والمجتمعية ليضمن استمرارها في الحكم، وسيطرتها على مقاليد الأمور في البلاد، وهو الأمر الذي أثار عليه الشعب المصري رافضا سياسات الهيمنة الإخوانية وخرج في مظاهرات حاشدة ليقول لا لحكم الأخوان كما قالها للحزب الوطني المنحل.
وأضاف أبو سعده على أن تعديل دستور عام 2013 هو أولي لبنات بناء الدولة المصرية الحديثة والذي يجب أن يكون متفقا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومع دساتير الدول الديمقراطية التي تشهد تحول ديمقراطي، وأن يعمد على كفالة واحترام حقوق وحريات المواطن المصري البسيط، وقواعد الديمقراطية والحكم الرشيد.