«الاقتصادية» تقضي بعدم اختصاصها بنظر دعوى رجل أعمال ضد النائب العام ووزير العدل

قضت الدائرة الأولي مستأنف بالمحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها في دعوي الحساب المقامة من رجل الأعمال محمد كمال عبد الهادي رئيس مجلس إدارة شركات الهلال لتوظيف الأموال ضد النائب العام بصفته ووزير العدل بصفته.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد موسي وعضوية أبو الفضل هريدي وأكثم عبد الوارث وأمانة سر إبرام عجايبي
كان مقيم الدعوي طالب بتقديم كشف حساب مشفوعا بالمستندات عن كافة التصرفات التي تمت علي الأصول المملوكة له ولشركاته بالبيع والإيجار أو حق الانتفاع منذ صدور قرار النائب العام بالتحفظ علي أمواله رقم 3 لسنة 1989 حتى الآن ، مع بطلان التوكيلان الصادران منه للنائب العام "بصفته"
وطالبت الدعوي بندب خبير مثمن لتقدير قيمة الأصول التي تم التصرف فيها بدون وجه حق مع التعويض لما لحق له من أضرار ، كما طالبت الدعوي برد قيمة خطاب الضمان الذي قام النائب العام الأسبق المستشار "رجاء العربي" بالتصرف فيها بثمن بخس وبدون وجه حق وبالمخالفة للقانون