"الاقتصادية" تقضى بعدم اختصاصها بنظر دعوى صاحب شركة توظيف أموال ضد النائب العام ووزير العدل

قضت الدائرة الأولى مستأنف بالمحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها في دعوى الحساب المقامة من رجل الأعمال محمد كمال عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة شركات الهلال لتوظيف الأموال، ضد النائب العام "بصفته " ووزير العدل "بصفته". صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد موسى، وعضوية أبو الفضل هريدي، وأكثم عبد الوارث، وأمانة سر إبرام عجايبي.
كان مقيم الدعوى طالب بتقديم كشف حساب مشفوعًا بالمستندات عن كل التصرفات التي تمت على الأصول المملوكة له ولشركاته بالبيع والإيجار أو حق الانتفاع منذ صدور قرار النائب العام بالتحفظ على أمواله رقم 3 لسنة 1989 حتى الآن، مع بطلان التوكيلين الصادرين منه للنائب العام "بصفته".
وطالبت الدعوى بندب خبير مثمن لتقدير قيمة الأصول التي تم التصرف فيها بدون وجه حق مع التعويض لما لحق له من أضرار، كما طالبت الدعوى برد قيمة خطاب الضمان الذي قام النائب العام الأسبق المستشار "رجاء العربي" بالتصرف فيها بثمن بخس وبدون وجه حق وبالمخالفة للقانون .