مستأنف الاقتصادية تقضي بعدما اختصاصها في دعوى رئيس شركات"الهلال"ضد النائب العام ووزير العدل

مروة هيكل

قضت الدائرة الأولي مستأنف بالمحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها في دعوي الحساب المقامة من رجل الاعمال محمد كمال عبد الهادي رئيس مجلس ادارة شركات الهلال لتوظيف الاموال ضد النائب العام "بصفته " ووزير العدل "بصفته".

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد موسي وعضوية أبو الفضل هريدي وأكثم عبد الوارث وأمانة سر إبرام عجايبي.

كان مقيم الدعوي طالب بتقديم كشف حساب مشفوعا بالمستندات عن كافة التصرفات التي تمت علي الأصول المملوكة له ولشركاته بالبيع والايجار أو حق الانتفاع منذ صدور قرار النائب العام بالتحفظ علي أمواله رقم 3 لسنة 1989 حتي الأن ، مع بطلان التوكيلان الصادران منه للنائب العام "بصفته".

وطالبت الدعوي بندب خبير مثمن لتقدير قيمة الأصول التي تم التصرف فيها بدون وجه حق مع التعويض لما لحق له من أضرار ، كما طالبت الدعوي برد قيمة خطاب الضمان الذي قام النائب العام الأسبق المستشار "رجاء العربي" بالتصرف فيها بثمن بخث وبدون وجه حق وبالمخالفة للقانون .