4 ديسمبر.. إعادة محاكمة «عز» في قضية احتكار الحديد

حدت محكمة النقض، برئاسة المستشار حامد عبد الله جلسة 4 ديسمبر أولي جلسات محاكمة احمد عز في قضية احتكار الحديد والمحكوم عليه فيها ب37 سنة سجن.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالسجن 37عاماً بحق رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل وأحد أبرز رموز نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة "الدخيلة" لتصنيع الحديد.
وصدر الحكم بحق عز، الذي كان يمتلك مجموعات "عز لحديد التسليح،" في القضية التي كان ملاحق فيها مع إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، وخمسة من مسئولي شركة "الدخيلة" للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية، كشفت عن قيام محمدين خلال الفترة من 1999 حتى 2001 بمساعدة عز على توفير أرباح دون وجه حق، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة.
كما ساعد محمدين على إعفاء عز من سداد مستحقات هذه الأسهم، وكذلك غرامات التأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية بغير حق، وفقا "لبوابة الأهرام" الرسمية.
وكان عز استقال من منصبه الحزبي نهاية يناير/كانون الثاني 2011، في ذروة الحراك الشعبي الذي أطاح في نهاية المطاف بحكم الرئيس حسني مبارك، وسبق أن صدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات في سبتمبر/أيلول 2011.