فحص ملفات 372 نزيلا على مستوي كافة سجون الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج الشرطي

قام قطاع مصلحة السجون برئاسة اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون بعقد اللجنة الأمنية، لفحص ملفات النزلاء وتحديد مستحقى الإفراج الشرطي عن باقي مدة العقوبة.
وقامت اللجنة بفحص ملفات 372 نزيلا على مستوي كافة سجون الجمهورية، وانتهت إلى إنطباق شروط الإفراج الشرطي على 100 نزيل ؛ حيث استوفوا كافة شروط العفو طبقا للوائح والقوانين المنصوص عليها.
وعلى صعيد آخر، قام قطاع مصلحة السجون بالموافقة على منح 13 نزيلا فترة الانتقال الخارجي لمدة 48 ساعة لزيارهم ذويهم بمحال إقامتهم.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية بمواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابي من خلال منظور شامل وبعد واعي يتخذ من التأهيل والرعاية سبيلا والإصلاح والتقويم هدفا، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.