مكاسب محدودة للبورصة المصرية تأثرا بالأحداث ومؤشرها يربح 0.03%

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات محدودة لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط ترقب لتظاهرات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي غدا الجمعة في المحافظات.
وحقق رأس المال السوقي بأسهم الشركات المقيدة مكاسب لم تتجاوز 30 مليون جنيه ليصل إلى 2ر356 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 7ر358 مليون جنيه وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي 03ر0 \% ليصل إلى 61ر5346 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 70 بنسبة 4ر0\% ليصل إلى 22ر425 نقطة.
وقال محللون في البورصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الترقب خيم على آداء المستثمرين خلال أغلب فترات جلسة تداولات اليوم مع انتشار دعاوى بعض التيارات الإسلامية المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي لتظاهرات حاشدة غدا الجمعة.
وقال محمود البنا محلل أسواق المال أرجأوا قرارات شراء إلى الأسبوع المقبل انتظارا لما ستسفر عنه تظاهرات مؤيدي مرسي، مشيرا إلى أن السوق سجلت نشاطا انتقائيا على بعض الأسهم خاصة في قطاع المضاربات.
ويبحث المتعاملون في سوق المال المصري عن أي محفزات قد تثير أجواء التفاؤل مرة أخرى وتدفعهم لضخ سيولة جديدة رغم استمرار التوتر السياسي والأمني في البلاد.
ويرى المتعاملون أن الأسهم استوعبت بالفعل تعهد السعودية والإمارات العربية والكويت بتقديم 12 مليار دولار لمصر، بالاضافة لتشكيل حكومة مؤقتة للبلاد برئاسة حازم الببلاوي الاقتصادي الليبرالي.
وقال أحمد عصام، من "الوطني كابيتال" في القاهرة إن السوق أخذت في حساباتها بالفعل تأثير التغيرات السياسية والمساعدات الخليجية، "ونحن الآن في حاجة لمحفزات جديدة لكسر مستويات المقاومة الحالية."
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن السوق قادرة على امتصاص تأثير أي مظاهرات خاصة، وأنه لا توجد رغبة لدى جميع الأطراف في مصر في دخول البلاد في حالة من الانفلات الأمني."
وأضاف عادل، إن مؤشرات البورصة المصرية واصلت الإتجاه العرضي في ظل حالة ترقب وحذر استثماري لدي المتعاملين، بالرغم من الاحداث الدامية التي شهدتها مصر مساء الاثنين الماضي.
وأشار إلي أن استيعاب السوق يرجع لعدم تطور وتصاعد الأحداث، مضيفا أن السوق استفادت من اتجاه المستثمرين المصريين إلي الشراء متفائلين بالحكومة الانتقالية الجديدة التي تضم أسماء بارزة فيما يخص المجموعة الاقتصادية.
وأكد أن الإعلان عن تشكيل مجموعة اقتصادية من الحكومة الجديدة واهتمامها بالاقتصاد، أدى إلى وجود حالة من التفاؤل والاستقرار المنشود، مما يسهم فى دفع عجلة الإنتاج.
وأوضح عادل أن السوق تنتظر مزيدا من الأنباء الإيجابية لتحفيز قيم التعاملات، وفي مقدمتها عودة الهدوء والاستقرار إلى الشارع السياسي، ورصد المؤشرات الأولية لأداء الحكومة الانتقالية الجديدة في الجانب الاقتصادي.
وقال إن من يتصور أن الاضرابات السياسية فى مصر سوف تستمر، فهو مخطىء، فإن الأمور لن تطول، وسيكون هناك المزيد من التغيرات وستكون تغيرات للافضل، وهو ما يعنى مزيدا من الشفافية والحوافز فضلا عن توفير المناخ لسوق مالية مفتوحة.
وأوضح عادل أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، منوها إلى أن ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي، فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة ومصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار.
وأضاف أن تفاعل السوق مع الاحداث السياسية يعكس مدى الكفاءة، التى وصلت إليها البورصة المصرية، وإندماجها مع الواقع، مشيرا فى الوقت نفسه أن أحجام التداول بالبورصة تحسنت بشكل ملحوظ خلال الجلستين الأخيرتين وهناك توزان ملحوظ بين قوى العرض والطلب.