كشف مصدر قضائي، أن مجلس القضاء الأعلى، طالب التفتيش القضائي بوزارة العدل ببدء التحقيق في البلاغات الواردة ضد القضاة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر وعلى رأسهم وليد شرابى. وكشف المصدر المسئول بالأعلى للقضاء، مطالبة المجلس لإدارة التفتيش القضائي، بإعداد مذكرة إحالة للصلاحية ضد شرابى فى حالة ثبوت اشتراكه فى اعتصام رابعة العدوية مع المؤيدين للرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، وكذا تحرير مذكرات صلاحية ضد كل من يثبت انتمائه لهذه الحركة باعتبارها تمارس عملا سياسيا وليس قضائيا. وشدد المجلس برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض على عدم تهاونه مع أي قاض يستغل الصفة القضائية في الإنخراط في العمل السياسي.