"الدفاع عن القضاة" تطالب برفع الحصانة عن "شرابي" ومحاكمته

تقدمت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة برئاسة المستشار محمد عبد الرازق، بمذكرة لمجلس القضاء الأعلي، بطلب رفع الحصانة القضائية عن القاضي وليد شرابي.
يأتي ذلك تمهيداً للتحقيق مع عضو حركة "قضاة من أجل مصر" القاضي وليد شرابي، وإحالته إلي لجنة الصلاحية ومحاكمته جنائيا، وذلك لقيامه بالإخلال بالواجبات والتقاليد القضائية وتحريضه على الاقتتال بين أفراد الشعب المصري.
وقال المستشار محمد عبد الرازق، في تصريح له السبت 6 يوليو، إن اللجنة تقدمت بطلب ثان إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو التحقيق مع وليد شرابي وتحريك الدعوى الجنائية ضده عقب اتخاذ مجلس القضاء الأعلى لإجراءات رفع الحصانة عن شرابي، وذلك لقيامه بالتحريض على إراقة دماء المواطنين والمتظاهرين خلال حلقة تلفزيونية لبرنامج الإعلامي سيد علي بقناة المحور.
وأشار المستشار عبد الرازق إلى أن شرابي قام أيضا بالتحريض من أعلى منصة المتظاهرين بميدان رابعة العدوية ، على التخريب واقتتال المواطنين المصريين.
وأضاف أن تلك الأفعال وغيرها التي ارتكبها القاضي وليد شرابي، تمثل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، فضلاً عن كونها تمثلا إخلالا بصلاحيته في شغل منصب القاضي، مشددا على أن جموع قضاة مصر "لا يقبلون مطلقا بأن يتواجد بينهم من يطأ القانون وأخلاق وتقاليد القضاء بقدميه" على حد تعبيره.