الرئيس اللبناني يدعو للالتزام بسياسة النأي عن سوريا ويتطلع لاجتماع لهيئة الحوار الوطني

أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان عن أمله في أن يدعو في الأيام المقبلة إلى استئناف اجتماعات هيئة الحوار الوطني (التي تضم الزعامات اللبنانية السياسية)، لإعادة تأكيد الالتزام بثوابت إعلان بعبدا، واستكمال البحث في وضع استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والبحث في المخارج المتاحة للأزمات الراهنة.
ودعا الرئيس اللبناني - في كلمته خلال حفل الإفطار الذي أقامه اليوم في القصر الجمهوري اللبناني في ضاحية بعبدا - " جميع الأطراف إلى الالتزام قولا وفعلا بإعلان بعبدا"، (الذي ينأى بالأطراف اللبنانية عن الأزمة السورية).
وقال إن أطراف هيئة الحوار الوطني توافقوا في "إعلان بعبدا"، على ضرورة تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات وتجنيبه الانعكاسات السلبية للأزمات الإقليمية، وعدم السماح باستعمال لبنان مقرا أو ممرا أو منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين، ومتابعة البحث في بند الاستراتيجية الوطنية للدفاع".
وكشف أنه سيطرح للنقاش قريبا، اقتراحا لتوضيح بعض مواد الدستور، نتيجة عدد من النواقص في آليات اتخاذ القرار حول مواضيع دقيقة وحساسة، ما أدى إلى إعاقة عمل المؤسسات والسلطات وإلى الدخول في أزمات لم تحل بعضها.
ودعا الجميع إلى التحلي بالمسئولية ،وملاقاة السعي الدؤوب الذي يقوم به رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تمام سلام، بالعمل الجدي لتسهيل مهمته وعدم رفع سقوف المطالب في وجهه، وإلى منحه الثقة.
وطالب الرئيس اللبناني بوضع قانون انتخابي دائم وحديث يمثل الشعب على أفضل وجه، ويسمح بالمساءلة والمحاسبة وإعادة إنتاج السلطة .
وقال إن من هنا تأتي المسئولية الملقاة على عاتق المجلس النيابي لإنتاج مثل هذا القانون، بحيث يتضمن أحكاما تسمح بتقصير مدة التمديد كي تتمكن السلطة التنفيذية من الدعوة إلى إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن.
كما دعا إلى إعادة النظر في قانون إنشاء المجلس الدستوري، لناحية طريقة تعيين أعضائه ونظام عمله ودوره، بعد الإشكالات التي رافقت أعمال المجلس وحالت دون بته في شأن دستورية التمديد لمجلس النواب بحيث يتحقق له الاستقلالية التامة بعيدا عن نفوذ السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويكون لأعضائه كامل الحرية في ممارسة مهامهم بعيدا من أي تأثير سياسي.