وأكد احمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت أنه ليس هناك إعلان دستوري تكميلي وان المصالحة تبدأ بتشكيل لجنة قانونية من خبراء قانونيين ولجنة للحوار المجتمعي تضم 50 من الشخصيات البارزة. وقال المسلماني إن وزارة الاعلام قائمة والتغييرات الصحفية غير مطروحة حتي الآن، مؤكدا أن هدف المصالحة التي ستبدأ قريبا هو تحقيق التوافق المجتمعي وتخطي الاستقطاب الحالي والموافقة على دستور جديد، موضحا أن لدينا فرصا لتحقيق الدستور التوافقي. وأكد أن الرئيس عدلي منصور عقد لقاء اليوم مع كبار الأدباء والإعلاميين، كما عقد لقاء مع أعضاء حركة تمرد بناء علي طلبهم، موضحا أن مجموعة من الشباب طلبوا السفر إلى الولاياتالمتحدة لشرح الموقف المصري .وأكد أن الرئيس منصور قرر إرساله كموفد من قبله للقاء الإمام الأكبر شيخ الأزهر بشأن موضوع المصالحة. وحول أحداث ميدان رمسيس والأوضاع في سيناء؛ قال المسلماني:"ندين العنف بكافة أشكاله وهناك نوعان كلاهما مرفوض وهو إرهاب معنوي ومادي وعلينا التكاتف جميعا في مواجهة الإرهاب"، موضحا أنه لا مستقبل للإرهاب في هذا الوطن، وأن المتحدث العسكري هو من يتحدث عن الأوضاع في سيناء. وقال إن للمصالحة مراحل محددة منها الإطار الأخلاقي والإطار النظري حيث الجميع تحت راية واحدة من اجل مستقبل مجتمعي منسجم ولا نريد أن يتربص تيار بآخر وان تصل المصالحة للسلم الأهلي، موضحا أن الإطار الأخلاقي تم طرحه والإطار النظري أصبح واضحا والدكتور مصطفى حجازي المستشار السياسي للرئيس سوف يشارك ويقوم بإجراء اتصالاته ونتوقع مشاركة كافة التيارات الإسلامية بما فيها الإخوان المسلمين. وأشار إلي انه من الطبيعي في مجتمع سياسي كالذي نعيش فيه أن يكون هناك اختلاف، موضحا أن مصر خلال السنوات الأخيرة مرت بعدة مراحل بدأت بمحاولة التوريث ومرحلة التغيير التي أظهرت قوي ثورية في مواجهة هذا التوريث ثم المرحلة الانتقالية الأولي وهي مرحلة حكم المجلس العسكري خلال الفترة من بين 25 يناير وحتى تسلم الرئيس المعزول محمد مرسي السلطة والتي خلقت درجة من عدم الانسجام المجتمعي والانقسام السياسي ثم المرحلة الثالثة وهي فترة حكم مرسي تسبب في خلق انقسامات بين أطياف المجتمع ونحن الآن في مرحلة اخشي أن نسميها الكل ضد الكل. وأوضح المسلماني أن الاعتراض علي أي وزير منطقي والسياسة فن الأمل وحصيلة التوافق وان الشعب يريد تجاوز ما يحدث لتأسيس مجتمع حضاري، موضحا أن هناك صلاحيات لنائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وخطاب التكليف يوضح هذه الصلاحيات والصلاحيات كافية لنائب الرئيس ورئيس الوزراء وخريطة الطريق واضحة ومراحل تعديل الدستور تبدأ بلجنتين أولهما لجنة من خبراء القانون ولجنة الخمسين لإجراء حوار مجتمعي وتحقيق المصالحة والتوافق علي الدستور. وحول ردود الفعل عما يحدث في مصر قال المسلماني "لا نقبل شروطا من احد ونستمع لنصائح آخرين من الأصدقاء ودول اقل صداقة لكن في النهاية القرار مصري ووطني ومن يتصور أن الدولة مصرية ضعيفة آو هشة نقول له أن الدولة المصرية ليست ضعيفة ولا دولة فاشلة ولسنا إزاء دولة مهتزة أو مرتبكة فمصر دولة قوية ولا نحتاج شهادة من احد ولا نتسول من احد والثورة أسقطت نظاما والقرار الآن وطني". وأكد انه لم يكن هناك مؤتمر صحفي لنائب وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز حتي يلغي وإنما كان هناك تصور وعقد المؤتمر في مكان أخر. وحول مصير الرئيس المعزول محمد مرسي؛قال المسلماني انه موجود في مكان آمن ويحظي بمعاملة لائقة كرئيس مصري سابق وقال انه ليست لديه معلومات عما إذا كان بيرنز طلب لقاءه أم لا. وأكد أن الرئاسة تتعامل مع الأزهر والرئيس أوفده للأزهر ونقدر مكانة الدكتور احمد الطيب والأزهر جزء من طرح المصالحة ولا تعارض بين الرئاسة والأزهر في هذا الصدد. وقال إنه من الطبيعي آن تواجه الدول ضغوطا ومصر دولة قوية ولسنا دولة مهتزة ومن الطبيعي أن يتلقي القرار المصري مداخلات كثيرة ولكنه قرار وطني ونحن نراهن علي المخلصين والذين يقدمون المصلحة الوطنية كأولوية. وأضاف أن كل الدول مرت بمحن أكثر مما مرت به مصر الآن وهناك دول استطاعت أن تصل للمصالحة رغم ما عانته من استقطاب ونراهن علي القوي الوطنية. وحول أحداث رابعة العدوية واستمرار اعتصام انصار مرسي قال المسلماني أن الرئاسة تناشد الجميع أن حق التظاهر مكفول وعليهم الانخراط في الحياة الطبيعية والانضمام للمصالحة الوطنية، محذرا أي شخص يحمل سلاحا من أن سيواجه بالقانون والتقاضي. وأكد أنه لم يتم إقصاء احد وعرضت حقائب وزارية علي التيار الديني مثل السلفيين والإخوان ورئيس الوزراء سيعرض تفاصيل التشكيل الوزاري. وقال أن مؤسسة الرئاسة حريصة علي تمكين الشباب وخلق نخبة بديلة وهذا لا يعني الإساءة لأحد معتبرا أن المصالحة ليست شعارا وحيدا للمرحلة ولكنها الفناء الخلفي لمكافحة الفساد وإقامة مشروعات كبري وأن المصالحة ليست بديلا لمطالب الشعب ولكنها الفناء الخلفي الذي يحمل مطالب الشعب ولا يمكن أن نمضي في بناء الوطن دون مصارحة ومصالحة. وأكد أن القانون لضبط الخارجين والمصالحة لمن يرغبون فيمن يريدون أن يكونوا جزءا من هذا الوطن وأنه علي صلة مع شباب الإخوان المسلمين واستمرار الاستقطاب الحالي يهدد بعرقلة أي تقدم للإمام، مشيرا إلي وجود ضغوط داخلية وخارجية تواجه إي دولة في ظروفنا الحالية. و قال المسلماني: انه لا توجد تغييرات في المؤسسات الصحفية الآن ومن الممكن أن يتم النظر في التغييرات الصحفية بعد تشكيل الحكومة الجديدة وكانت هذه الأمور موضع نقاش بين الرئيس المؤقت ونقابة الصحفيين خلال لقائهما الأخير. وأوضح المسلماني انه لا محاصصة في الحكومة الجديدة ولسنا إزاء توزيع تركة ومغانم مؤكدا على فتح جميع الأبواب أمام كل التيارات والبعض ركز علي بعض الشخصيات. وأكد أن الرئيس عدلي منصور قرر تعيين الدكتور عصام حجي الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة والخبير بمؤسسة ناسا مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون العلمية وانه سيصدر القرار قريبا. وحول تعيين مستشاري الوزراء ومساعدي الوزراء؛ قال المسلماني :لدينا قرار واضح وصريح بتمكين الشباب كمعيار أساسي وعلي أساس الكفاءة والرئيس السابق تكلم عن الشباب دون أن يكون لهم وجود في مؤسسات الدولة، موضحا أن الشفافية أساسية والاهتمام بالشباب ليس معناه إعلاء لجيل علي أخر وقال أن الرئيس وشيخ الأزهر سيشاركان في افتتاح مؤتمر المصالحة الوطنية قريبا. وحول أطروحات جماعة الإخوان قال المسلماني :هذا شأنهم وقد أبحرت سفينة المصالحة ولا مجال لوقفها، مؤكدا أن المصالحة ليست حوارا سياسيا، ولكنها خريطة طريق لبناء الدولة المصرية ولها ابعاد نفسية واجتماعية وهناك قبول من شباب الإخوان للتفاوض عندما عرض عليهم الحوار.