«الاتحاد الأوربي»: يجب على الجيش احترام السلطة الدستورية للسلطة المدنية

أكدت "كاترين آشتون" الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية, أن الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات الأخيرة في مصر بقلق بالغ.
وقالت "آشتون" اليوم, في بيان صادر عن الاتحاد الأوربي, إنه يجب على الجيش قبول واحترام السلطة الدستورية للسلطة المدنية كمبدأ أساسي للحكم الديمقراطي, وأنه من المهم للغاية أن تعود مصر سريعا إلى حكومة شرعية وكيانات ديمقراطية تستجيب لتطلعات الشعب المصري الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية.
وشدد البيان على أهمية إجراء انتخابات ديمقراطية في أقصر وقت ممكن, ودعا إلى حوار واسع النطاق يشمل جميع القوى السياسية التي تلتزم بالمبادئ الديمقراطية.
وأضاف أن المصالحة الوطنية هي الهدف الأسمى في هذه المرحلة, والنتيجة الناجحة تعتمد على المشاركة الحرة من جميع الأطراف السياسية الفاعلة، بما في ذلك حزب الحرية والعدالة.
وأوضح البيان الصادر أن الاتحاد الأوروبي تابع الإعلان الدستوري والجدول الزمني المقدم من الرئيس المؤقت، ويحث بقوة علي احترام سيادة القانون، بما في ذلك المساءلة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولاسيما في التجمع والتعبير والدين أو المعتقد، وكذلك الحق في محاكمة عادلة احتراما كاملا ويجب كذلك أن تتمتع جميع وسائل الإعلام بحرية العمل ولا يجب أن يعاقب الصحفيون نتيجة لعملهم المهني.
وحث الاتحاد الأوروبي السلطات المؤقتة على بذل كل الجهد لمنع الاعتقالات السياسية وغيرها من أشكال المضايقات, وضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ومراجعة القضايا الجنائية على وجه السرعة وبطريقة شفافة.
وقال " إن الشعب المصري طالب منذ عامين ونصف العام بالحرية والكرامة، والعدالة الاجتماعية, والتطلعات من أجل "مصر أفضل" هي تطلعات قوية وملحة من أي وقت مضى".