أكدت حركة أطباء بلا حقوق رفضها الكامل لترشيح أسماء وزراء سابقين أو مسئولين في وزارة الصحة كانوا ومازالوا جزء من سياسات صحية كارثية – حسب وصفها - حيث أن السياسات التي خططوا لها و شاركوا فيها لم تقدم أي حل لمشاكل قطاع الصحة المتفجرة ، سواء فيما يخص المرضى أو الأطباء و العاملين فيه .. بل على العكس تسير بنا منذ سنوات من سئ لأسوأ. وأضافت الحركة في بيان لها نشرته على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "و نحب أن نوضح أن هذه الترشيحات تثير تذمر شديد وسط قطاع العاملين بالصحة ، حيث أن العمل بالمستشفيات في ظل سياسات الأسماء التي يعاد طرحها أصبح جحيما لا يطاق". كما حذرت الحركة من "التأثر بالضغوط التي تمارس حاليا من بعض قيادات ديوان الوزارة و العاملين به، حيث أنه من الطبيعي أن القيادات التقليدية بالديوان تطالب بالوزير من بينها حتى يستمر سير الأمور على نفس النسق الذي عانينا منه طويلا من قبل و من بعد ثورة يناير، و ظلت الأمور تسير عليه، في ظل الحكومات المختلفة". وطالبت الحركة بوزير مؤمن بأن الصحة حق لكل مواطن، و مسئولية أساسية للدولة، و أن تحسين أحوال العاملين بالصحة هو مفتاح أساسي من مفاتيح إصلاح المنظومة الصحية، وختم البيان "السؤال للسلطة الجديدة :- هل آن الأوان ليصل قطار التغيير لوزارة الصحة ؟؟ أم أن هناك إصرار على أن تستمر أحوال الصحة و مقدميها من سئ لأسوا ".