العاملون ب"الصحة" يطالبون بتعيين وزير من أبناء الوزارة وعدم الاستعانة بأشخاص من خارجها لشغل المناصب القيادية.. واستبعاد قيادات "الإخوان".. ومصادر: عبد الحميد أباظة الأوفر حظاً بتولى الحقيبة الوزارية

فى الوقت الذى دعت فيه حركة "أطباء بلا حقوق" إلى عدم اختيار وزير الصحة المقبل من بين القيادات الحالية أو السابقة للوزارة، لمشاركة تلك القيادات فى وضع وتنفيذ سياسات صحية كارثية أدت لسوء وضع القطاع الصحى- على حد وصف الحركة- جاء موقف العاملين بالوزارة على النقيض تماماً، وذلك بعد إصدارهم وثيقة تحدد أسس ومعايير العمل بالوزارة خلال الفترة المقبلة، أكدوا فيها على ضرورة أن يكون وزير الصحة المقبل من أبناء الوزارة.
وفسر العاملون، فى بيان رسمى صادر عن الوزارة حول تلك الوثيقة، هذا الموقف، بأن اختيار الوزير الجديد من بين قيادات وزارة الصحة، يعنى اختيار شخص على دراية بمشكلات القطاع الصحى ومشكلات الوزارة، مما يجعل لديه القدرة على وضع حلول واقعية لرفع مستوى القطاع وحل مشكلاته المتراكمة.
وفى سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة بوزارة الصحة ل"اليوم السابع" أن العاملين بالوزارة لم يحددوا حتى الآن أهم السماء المرشحة من جانبهم لتولى هذا المنصب، إلا أنه بحسب تلك المصادر، يُعد الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة، هو الأوفر حظا فى حالة اختيار وزير من بين قيادات الوزارة، باعتباره أقدم تلك القيادات، كذلك لرئاسته لأهم اللجان الذى تم تشكيلها فى الوزارة سابقاً، كلجان صياغة قوانين التأمين الصحى وكادر الأطباء، وكذلك لجنة زراعة الأعضاء.
أما بالنسبة للقيادات المنتمية لجماعة الإخوان، فمن الواضح أن عودتهم لممارسة أعمالهم داخل الوزارة أصبح أمر مُستبعد تماماً، خاصة بعد نتائج الاجتماع الأخير للجنة إدارة الأزمات داخل الوزارة، والذى أوصى باستبعاد القيادات التى تم تعيينها استنادا إلى توجهاتهم السياسية.
يتزامن ذلك مع رغبة العاملين بديوان عام وزارة الصحة بعدم عودة تلك القيادات، وظهر ذلك فى اعتزامهم تنظيم وقفة فى اليوم التالى لصدور قرار القوات المسلحة بعزل الدكتور محمد مرسى من منصب رئاسة الجمهورية، للمطالبة بعدم عودة تلك القيادات للوزارة ومنعهم من دخولها، إلا أن عدم حضورهم للوزارة، رغم دعوتهم لاجتماع القيادات الذى تم عقده فى نفس اليوم، حال دون تنظيمها.
وأوصت اللجنة أيضا بعودة القيادات التى وقع الظلم عليها، مع عدم تعيين المناصب الهامة من خارج الوزارة، بما يعنى الاكتفاء بتصعيد القيادات من داخل الوزارة وعدم الاستعانة بقيادات من خارجها، كما كان متبعاً طوال الفترة الماضية.