قال الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي " أندي أوستروي"، أن الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، قد يؤدي إلى عدم عودة الديمقراطية للبلاد مرة أخرى، وأن الأمر الأكثر خطورة هو انخفاض مستوى الدعم المقدم للجيش المصري من قبل المدنيين، وخاصة بعد الأعمال الوحشية – على حد ما زعم الكاتب – التي أرتكبها الجيش في حق المتظاهرين المدنيين، مشيرا إلى حادثة الأسبوع الماضي من مقتل مدنيين أمام مقر الحرس الجمهوري بالقاهرة، مشيرا الى وجهة نظر الكثير من الشعب المصري عن الجيش باعتباره العدو الذي خدعهم منذ اندلاع ثورة يناير 2011. وزعم الكاتب في مقالته المنشورة بصحيفة " هافيغنتون بوست" الأمريكية، أن قيادات المجلس العسكري المصري، تسعى الآن للسيطرة على الحكم بطريقة ساذجة ومضللة، بعد أن أصابهم القلق من الإدعاءات التي قالت بأن ما حدث أوائل هذا الشهر لم يكن انقلابا عسكريا، وأكد "أوستروي" أنه في الوقت الراهن لازال هناك وجود مطالب بانتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية إلى أن يقرر الجيش عكس ذلك، مستنكرا ردود أفعال بعض المصريين تجاه تدخل المجلس العسكري في الشؤون السياسية للبلاد، والذين شجعوا على هذا الأمر بدلا من إدانته، وذلك للتخلص فقط من حكم جماعة الإخوان المسلمين للبلاد، وخوض انتخابات رئاسية أخرى. وأكد المحلل السياسي الأمريكي، أن المصريين عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون أن يخوضوا تجربة ديمقراطية حقيقية، أو يخضعوا للحكم العسكري، مشيرا إلى أن ما حدث من عدم الرضا عن أداء الجانب الذي فاز في الانتخابات الرئاسية، ومن ثم القيام بانقلاب عسكري والإطاحة به والقبض على كل كبار قادتهم، وأمور أخرى مثل تعليق العمل بالدستور ، كل هذه الأشياء لا تليق بدولة في حجم مصر، بالإضافة إلى أنها أمور مخادعة وخطيرة – حسبما قال الكاتب. أكد "أستروي" أن الانقلاب العسكري سوف يمزق مصر، بالإضافة إلى أنه سوف يهدم كل الأشياء التي حارب المصريين لحصول عليها منذ إنلاع ثورتهم في يناير عام 2011، مضيفا أن التدخل العسكري في شؤون السياسة صورة من صور الحكم الاستبدادي القمعي الذي يحتشد الناس ويخدعهم ، متسائلا :" ألم يكن هذا الجيش الذي ألتقط المصريون صورا مع جنوده لأنه حمى ثورتهم، نفس الجيش الذي خنق البلاد لمدة تزيد عن الستين عاما؟! ، زاعما: "الجيش ليس مع الشعب كما يظن الكثيرون، لأنه فقط يهتم بالتمسك بالسلطة". طالب الكاتب، المصريين بالسعي لبناء ديمقراطية حقيقية في ظل سيادة القانون، بحيث يحيا المواطنين حياة حرة على حق، بالإضافة إلى انتخاب قادة قادرين على تحمل المسئولية وأن تستخدم الانتخابات الحرة النزيهة في تغيير القادة أو اختيارهم وليس التخويف والكره والعنف، مضيفا :"المحير في الأمر أن المصريين قد تحولوا عن طيب خاطر لاختيار نظام حكم قائم على فاشية قادة المجلس العسكري، الذين قلبوا نظم الديمقراطية في البلاد رأسا على عقب.