أعلن اتحاد المنظمات الحقوقية، عن أن تقرير تقصى الحقائق الخاص بأحداث "دار الحرس الجمهوري" التى وقعت صباح 8 يوليو الحالي، ذكر أن رد قوات الجيش كان دفاعياً، كما ذكر التقرير أن أحداث العنف بدأت بعد مرور ساعة كاملة من صلاة الفجر، بالتراشق بالألفاظ المسيئة من عناصر الإخوان، ضد عناصر القوات المسلحة، كما اعتلت عناصر من التنظيم وبعض أنصاره أسطح المباني حاملين قنابل المولوتوف وأسلحة وذخيرة، فيما التزمت القوات المسلحة بضبط النفس لأقصى درجة. وأضاف أن عناصر الإخوان وأنصارها اندفعت بشكل منظم وطبقاً لخطة كانت مرسومة ومعدة مسبقاً نحو مقر الحرس الجمهوري، و غلبت عليهم فكرتان؛ الأولى أن الرئيس المعزول موجود داخله، والثانية أنهم سيموتون شهداء إذا ما قُتلوا، وكان الهدف من الهجوم هو احتلاله والإعلان فيما بعد أن الشعب هو من اقتحمه لرفضه عزل مرسى، مشيرا إلي أنه ترسخت لدى عناصر الإخوان وأنصارها، أنهم يؤدون عملاً جهادياً في سبيل الله، بينما كان رد قوات الحرس الجمهوري دفاعياً بعد أن أصيب منهم عدد كبير. وأوضح أنه سقط من القوات المسلحة ومن أنصار الإخوان عدد كبير من القتلى والمصابين، إلا أنهم لا يتجاوزون 50 قتيلاً و400 مصاب، بينما حاول السياسيون من الإخوان، استغلال الموقف كمكسب سياسي، دون النظر إلى أن من سقطوا هم مصريون محرَّمة دماؤهم. وطالب اتحاد المنظمات الحقوقية بضرورة تنشيط وتفعيل دور الأزهر الشريف لتوضيح معنى الشهادة، ولمخاطبة أنصار الإخوان، وتعليمهم أصول الدين وأن قتل المصريين ليس شهادة وإنما هو أمر حرام شرعاً. وحمّل المسئولية الكاملة للشرطة وللقوات المسلحة، بسبب الإبقاء على ما سماهم، "رؤوس الفتنة"، أمثال صفوت حجازي وعصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد ومحمد بديع، وجميعهم مطلوبون للعدالة.