لا تنشأ الثورات من فراغ ولا تحدث فجأة، ولكن لابد من وجود محركات سابقة تؤدي لانفجارها، وهذا ما حدث في ثورة يناير وانتفاضة الثلاثين من يونيو، التي جاءت للعديد من الأسباب، لعل أهمها حركة المجتمع المدني من مؤسسات ومنظمات والمواقع الاجتماعية مثل فيس بوك وتويتر، علاوة على الحركات الأساسية التي تهتم بالعمل الحقوقي والتنموي والخيري. وعادة ما يبرز دور المجتمع المدني ويتفوق على دور الحكومة في كثير من البلدان، بسبب حجم وتنوع وتشعب الأنشطة التنموية التي قد لا تصل إليها أجهزة الدولة بشكل كفء، خاصة في دولة بحجم مصر التي تراجع دورها تجاه المواطنين، عقب مناخ سياسي أصر على إقصاء المجتمع المدني في كثير من الفترات التاريخية. وهو جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل من أجل تلبية الاحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية بصورة مستقلة نسبياً عن سلطة الدولة. أي أن المجتمع المدني عبارة عن مؤسسات مدنية لا تمارس السلطة ولا تستهدف أرباحاً اقتصادية، ولكن لها دور سياسي يتمثل في المساهمة لصياغة القرارات من موقعها خارج المؤسسات السياسية. تحديات كثيرة ويشير الباحثون إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر يتجاوز سبعة وعشرين ألف جمعية ومؤسسة مشهرة بخلاف الجمعيات غير المشهرة، حيث ارتفع الرقم بعد الثورة ليقترب من الثلاثين ألفاً. وعلى الرغم من ذلك الدور المتزايد لمؤسسات المجتمع المدني (مؤسسات خيرية، وحقوقية، وتنموية)، خاصة النشاط الأهلي بما يحتوى على خدمات خيرية لمساعدة الفقراء، والثكلى، والأيتام، وإنشاء دور الحضانات، إلا أن هناك عدة تحديات لا تزال تمثل تحدياً كبيراً. ويأتي على رأس هذه التحديات، عدم وضوح الرؤية وعدم وجود خارطة للأولويات التنموية تتحرك طبقها تلك الجمعيات، مع تغليب فكرة جمع التبرعات وإنفاقها في شكل هبات وعطايا لا تغير من واقع الفقراء، بل تكون سبباً أحياناً في احترافهم للتسول والعزوف عن العمل، علاوة على دخول بعض مؤسسات المجتمع المدني في العمل السياسي المباشر (جماعة الإخوان المسلمين) بشكل يؤثر على مصالح المواطنين بصورة تضر بمصداقية هذه الجمعية على خلفية زجها كإحدى أدوات الصراع السياسي والحزبي. ولذلك يرى المراقبون أنه من الضروري التمييز بين دور جماعات الضغط ودور مؤسسات المجتمع المدني، فالأولى تقوم بالحشد والتعبئة المباشرة في قضايا سياسية، وكذلك حملات دعم مرشحين وأحزاب بعينها، بينما الثانية يجب أن يكون عملها بلا صبغة سياسية معينة، وإن كان هذا لا يتعارض مع دورها في غرس الوعى العام ونشر الثقافة والفكر. مخاوف وجمود وتعاني معظم الجمعيات من أن أغلب قياداتها ذات شريحة عمرية مرتفعة، ربما لا تستطيع كثيراً احتواء الشباب وتوظيف طاقاتهم، الأمر الذي يعني أن تقل نسب تداول السلطة والمسئولية القيادية، وبالتالي لا يتم تجديد الدماء بصورة تخفض من إنتاجية هذه المؤسسات ويصيبها بالجمود. وعادة ما تعاني بعض مؤسسات المجتمع المدني من غياب مؤسسة حقيقية، وهو ما يعني عدم وجود نموذج مؤسسي قائم على الشفافية والإفصاح كاشفاً عن مصادر تمويله؛ الأمر الذي يضعف من أهميتها ويثير مخاوف المواطنين والدولة تجاهها. أما عن المؤسسات الخيرية، فيلاحظ المراقبون أن غالبية المؤسسات والجمعيات الخيرية أو حتى التنموية التي تمتلك تمويلاً كبيراً وتستثمر هذه الأموال في مشاريع تنموية على مدى متوسط أو طويل، ما تزال قاصرة في أعمالها، لأنها غير قادرة على توظيف مواردها بشكل صحيح، إلى جانب سوء إدارة المتطوعين الذين يقبلون على الانضمام للتطوع في أنشطة وفعاليات الجمعيات، ولكنهم لا يجدون النظام المتكامل الذي يشبع رغباتهم أو يضمن متابعتهم، وبالتالي يتساقطون بعد فترة، وقد يعزفون عن العمل التطوعي بشكل كامل. تشوية متراكم ومن أبرز التحديات العصيبة فيما يتعلق بتلك المؤسسات هو تدخل السلطات الأمنية من خلال القيود القانونية المفروضة التي قد تأخذ أشكالاً متعددة - تهدف إما إلى ضيق التنظيم والتمويل، أو تركه في منزلة معلقة (الاعتراف القانوني)، أو محاولة الهيمنة وغير ذلك من الأشكال - رغم نص الدستور الذي أعطى للمواطنين حق تنظيم وتكوين الجمعيات السلمية. وعن المؤسسات العاملة في مجالات لها علاقة بالحقوق السياسية والديمقراطية، فهي تعانى هي الأخرى من صعوبات عدة، منها: حالة التشويه المتراكمة من قبل النظام السابق، حيث يخشى كثير من المصريين التعامل مع هذه المؤسسات لما يسمعونه عنها من أنها عميلة للخارج وتتلقى تمويلاً أجنبياً غير مشروع، وغير ذلك من الاتهامات التي استمرت بعد الثورة أيضاً، ولذلك فدوائر تأثير هذا القطاع من المجتمع المدني محدود للغاية، ولا يستطيع أن تصل لعمق مصر؛ نظراً لهذه الصورة السلبية التي تعمقت داخل أذهان الكثيرين خلال الفترة الماضية. ومن هنا، يرى المتابعون أن الإشكاليات المطروحة على منظمات المجتمع المدني (والحقوقية منها)، هي تحديات مجتمع بأكمله، بكل ما يقتضيه ذلك من الارتقاء بأداء الدولة إلى مستوى التحولات المطلوبة، وما يستلزمه من إدارة سياسية للنهوض بحقوق وحريات المواطن وضمان كرامته وحمايته من التجاوزات والانتهاكات، ضمن مشروع مجتمعي تتداخل فيه المكونات والضمانات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والثقافية،. وعلى أية حال فإن تحليل دور المجتمع المدني في عملية صنع السياسة بأبعاده وحدوده وتقييم مدى فاعليته، مرهون بطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني والقيادات القديمة، هل هي علاقة تعاون تقوم على الثقة والاعتماد المتبادل بين الطرفين؟ أم علاقة ما زالت في طور التشكيل، وتتجاذبها توجهات متناقضة ما بين إيجابية وسلبية؟ مقترحات وتوصيات وفي ضوء ما سبق، يتقدم بعض الباحثين بمقترحات عدة منها، إعادة التفكير بشكل جديد في إنشاء وزارة خاصة بالمجتمع المدنى والخدمة العامة، على ألا يكون دورها هو التدخل في عمل المجتمع المدني الذي يقوم بشكل أساسي على فكرة الاستقلال عن السلطة، بقدر ما تكون داعمة لفكرة التطوع والخدمة العامة، وتقوم بدور المنسق بين الحكومة والمجتمع المدني لوضع خطط الشراكة الحقيقية، ولعب الدور المأمول لسد فراغات وفجوات التنمية التي تملأ مصر. علاوة على ضرورة وضع خارطة تنموية بالأولويات وتوزيع الأدوار بين المؤسسات والجمعيات الكبرى، ولكنه غير كاف لما نريد الوصول إليه من تناغم كامل وتنسيق مستمر بين هذه المؤسسات، إلى جانب ضرورة بدء حملة توعية دينية وثقافية وسلوكية تغير مفهوم الهبة والعطايا إلى مفهوم التنمية ليتبرع الناس بأموالهم، ويجعلوا الأولوية لمشاريع التنمية وعلاج الفقر من الجذور، وليس مجرد تسكين آلام الفقراء والمحتاجين قليلاً دون تغيير حياتهم. وأخيراً، بات من الضرورة وقبل أي شيء إدماج الشباب في قيادة مؤسسات المجتمع المدني، وتمكينهم من القيادة بما يحملونه من أفكار ملهمة ونشاط جم وروح جديدة تجدد دماء المجتمع المدني في مصر.
