علق خالد علي، المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، على إصدار المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، إعلانًا دستوريًا، بقوله: سئمنا من الإعلانات الدستورية التي تكتب بليل، والذي تم وضعة بعيد عن ممثلي الثورة ولم يتم مشاورة الدكتور محمد البراداعي أو قيادات حركة تمرد. وأضاف على ، فى حواره مع الإعلامي محمود الورواري فى برنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث" ، اعتقد انه سيتم تعديل هذا الإعلان ، وسيتم إصدار إعلان دستوري مكمل يحوى بعض الأشياء التي تم إهمالها في هذا الإعلان مثل صلاحيات نائب رئيس الجمهورية ، والبنود الخاصة بهيئة الشرطة. وتابع :إن الإعلان الدستوري جعل من سلطات الرئيس الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وهناك بعض المواد التي تعرقل الحريات كالبنود الخاصة بإعلان الطوارئ ، والرقابة على الصحف و الإعلام.