بلاغ يؤكد استقالة السيسي "ضمنيا" ويتهمه بقلب نظام الحكم

تقدم شريف جادالله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين، ببلاغ إلى المستشار المحامى العام الأول لنيابة استئناف الاسكندرية، ضد الفريق عبدالفتاح السيسى والذي وصفه البلاغ "بالمستقيل"، ويتهمه فيه بالتحريض على قلب نظام الحكم، وتهديد رئيس الجمهورية لإجباره على عمل ما يختص به القانون.
وأكد البلاغ الذي حمل رقم 2085 لسنة 2013، أن ما طالب به السيسي يختص به قانون الجنايات المعاقب عليها بالمواد 87 و 97 و 99 و 98 ب عقوبات ، والتى تصل العقوبة فيها إلى السجن المشدد لمدى الحياة .
-وأوضح جادالله أن الفريق السيسى يعتبر مستقيلا من منصبه كوزير للدفاع من لحظه إصداره البيان، وهى الاستقالة التى تعرف قانونا بالاستقالة الضمنية؛ حيث أصبح خارجا عن سيطرة الرئاسة، متجاوزا لحدوده المنصوص عليها فى الدستور كعضو فى مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى، وملتزم بأن قائده الأعلى هو رئيس الجمهورية، وهو ما يعنى بالحكم أنه استقال فعليا من منصبه كوزير للدفاع، لأنه بإنذاره الذى أمهل فيه الرئيس وباقى القوى السياسية مهلة محددة ثم حدد خارطة للطريق سيعمل على تنفيذها، يكون قد أنهى كل وضع قانونى له كوزير للدفاع.
واتهم البلاغ السيسي أنه يتكلم كشخص يتطلع لقيادة البلاد، متسائلا أنه لو أيد الجيش الملايين الرافضة للنظام، فأين هى إرادة الملايين المؤيدة، وأين هى إرادة الملايين التى لاتعبر عن إرادتها إلا من خلال الصندوق الإنتخابى ولا تشارك فى التظاهرات؟.
وأوضح جادالله فى بلاغه أن قتل الجنود فى رفح، كان الفريق السيسى هو مدير المخابرات الحربية، وكانت لديه أو يفترض أن تكون لديه المعلومات الكاملة عن عملية قتل أبناءنا فى رفح، متسائلا "فهل من المعقول أن يكون السيسي عالماً أن الرئيس أو أياً من أفراد جماعة الإخوان المسلمين متورط فى عملية القتل ويقبل مع ذلك أن يعمل تحت رئاسته كوزير للدفاع".
وأكد البلاغ أن قبول عبدالفتاح السيسى وهو- الصندوق الأسود للقوات المسلحة - العمل مع الرئيس محمد مرسى كوزير للدفاع، أكبر شهادة على براءة ساحة جماعة الإخوان المسلمين من دماء أبنائنا فى رفح .
وأضاف جادالله أنه يجب على القوات المسلحة ألا تهدر إرادة الشعب للمرة الثانية ، وأن الحشود الميدانية التى تقابلها حشود ميدانية أخرى، ليست معياراً يمكن أن نثق فيه. "
-واختتم جادالله بلاغه طالبا من النيابة العامة بدء التحقيق فى بلاغه والأمر بضبط وإحضار عبدالفتاح السيسى وإصدار قرار بمنعه من السفر، كما طالب بعدم إصدار قرار جمهوري بتعيين عبدالمجيد محمود كنائب عام وإبقاء الوضع على ما هو عليه من قيام المستشار حسن ياسين بأعمال النائب العام ، لأن الدستور وإن ألزم الرئيس بتعيين من يرشحه المجلس الأعلى للقضاء ، إلا أن الدستور لم يلزم الرئيس بإصدار قرار بتعيينه كنائب عمومي ، فليقدم المجلس الأعلى للقضاء أسم مرشحه ، وليصدر الرئيس قرار بتعيينه وقتما يشاء، بحسب البلاغ.