بلاغ لنيابة استئناف الإسكندرية يتهم السيسي بقلب نظام الحكم

شيماء محمد
تقدم شريف جاد الله -المحامي ومنسق حركة المحامين الثوريين- ببلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسي واتهمه فيه بالتحريض على قلب نظام الحكم، وتهديد رئيس الجمهورية لإجباره على عمل مما يختص به قانونا.

وأوضح جاد الله في البلاغ الذي حمل رقم 2085 لسنة 2013 أن "الفريق السيسي يعتبر مستقيلا من منصبه كوزير للدفاع من لحظه إصداره لبيانه الذي وجهه للقوى السياسية ممهلا إياهم ثمانية وأربعين ساعة، وهى الاستقالة التي تعرف قانونا بالاستقالة الضمنية، حيث أن الفريق السيسي بإنذاره أصبح خارجا عن كل سيطرة رئاسية، متجاوزا لحدوده المنصوص عليها في الدستور كعضو في مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي، وملتزم بأن قائده الأعلى هو رئيس الجمهورية وهو ما يعني بالحكم أنه استقال فعليا من منصبه كوزير للدفاع، لأنه بإنذاره الذي أمهل فيه الرئيس وباقي القوى السياسية مهلة محددة ثم حدد خارطة للطريق سيعمل على تنفيذها، يكون قد أنهى كل وضع قانوني له كوزير للدفاع، وأصبح يتكلم كشخص يتطلع لقيادة البلاد".
وأشار جاد الله في بلاغه إلى أنه "من حق الجيش بل واجبه في مساندة الإرادة الشعبية، لكن ذلك مشروطا بحقيقة وجود هذه الإرادة، فالجيش لو أيد ذلك الجزء من الشعب الرافض ولنقل الملايين الرافضة، فأين هي إرادة الملايين المؤيدة، وأين هي إرادة الملايين التي لاتعبر عن إرادتها إلا من خلال الصندوق الانتخابي ولا تشارك في التظاهرات".

وأوضح جاد الله في بلاغه أنه "عندما قُتل جنودنا في رفح كان الفريق السيسي هو مدير المخابرات الحربية، وقطعا كانت لديه أو يفترض أن تكون لديه المعلومات الكاملة عن عملية قتل أبناءنا في رفح فهل من المعقول أن يكون السيسي عالما أن الرئيس أو أيا من أفراد جماعة الإخوان المسلمين متورط في عملية القتل ويقبل مع ذلك أن يعمل تحت رئاسته كوزير للدفاع هل من المعقول أن يكون السيسي قد مد يديه مصافحا الرئيس وهو يعلم أن يد الرئيس مخضبة بدماء أبنائه في الجيش".
وأضاف جاد الله في بلاغه أن "قبول السيسي العمل مع الرئيس محمد مرسي كوزير للدفاع لهو أكبر شهادة ببراءة ساحة جماعة الأخوان المسلمين من دماء الشهداء في رفح".

واختتم جاد الله بلاغه طالبا من النيابة العامة بدء التحقيق فى بلاغه والأمر بضبط وأحضار عبد الفتاح السيسي وإصدار قرار بمنعه من السفر ومعاقبته بالجنايات المعاقب عليها بالمواد "87" و"97" و"99" و"98ب" عقوبات ، والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن المشدد لمدى الحياة.
كانت القوات المسلحة قد أصدرت بيانًا أمهلت فيه 48 ساعة لكافة القوى للحوار، تنتهي عصر اليوم، ومن المقرر -بحسب بيان القوات المسلحة- إذا ما انتهت المهلة دون حل للوضع القائم، فستقوم القوات المسلحة بطرح خارطة طريق لحل الأزمة وفق إرادة الشعب، وفقًا للبيان.