التعاون الإسلامي تؤكد استعدادها لحل مشكلات المسلمين في ميانمار

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى مجددا استعداد المنظمة للمساعدة في الوصول إلى حل دائم للمشاكل القائمة لجميع المسلمين في ميانمار (بورما سابقا) الذي يستحقون الحصول على الحقوق الأساسية لأي مواطن في ميانمار، وذلك من خلال السماح بافتتاح مكتب منظمة التعاون الإسلامي للمساعدات الإنسانية، والذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق".
جاء ذلك في رسالة خطية بعث بها إحسان أوغلى إلى رئيس اتحاد جمهورية ميانمار ثين سين، قام بنقلها مبعوثة الخاص طلال داعوس، مدير إدارة الأقليات في المنظمة.
وقال الأمين العام للمنظمة في تصريح له اليوم إن الرسالة التي سلمت إلى رئيس ميانمار هي موجهة من ملوك ورؤساء 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي ، موضحا أنه بتعاون السلطات في ميانمار ستكون الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مستعدة لتوفير آلية للتعاون مع ميانمار لتتمكن من إقامة علاقات اقتصادية، إضافة إلى بناء الثقة بين طوائف المجتمع عبر الحوار بين الأديان وتقديم الخبرات التقنية لمساعدة ميانمار في الانتقال إلى الديمقراطية والاندماج في المجتمع الدولي.
وجدد الأمين العام مخاوفه وقلقه حيال هشاشة الوضع القائم في إقليم ولاية راخين (ذو
الأغلبية المسلمة يعيش فيه نحو مليون مسلم) التي وقعت فيها أعمال عنف ضد مسلمي الروهينجا
في أوائل يونيو 2012 ، على الرغم من التدابير التي اتخذتها حكومة ميانمار
لوقفها ومحاولة استعادة النظام والأمن فيها.
وأشار إلى أن جميع الأحداث الموجهة ضد مسلمي الروهينجا أكدت مخاوف المنظمة من خطورة
الوضع في المنطقة ، ولفت أوغلى إلى أنه نتيجة لهذه الأحداث، بالإضافة إلى أولئك الذين فقدوا أرواحهم، أصبح ما يقرب من 130 ألف نسمة من الروهينجا مشردين داخليا ، مضيفا " نشعر بالقلق من أن هؤلاء الأشخاص قد يكونون معزولين بشكل دائم عن المجتمعات التي كانوا يعيشون فيها قبل الأحداث".
وقال الأمين العام " نعتقد أن إيجاد حل طويل الأجل لمشكلات مسلمي الروهينجا لا يمكن التوصل إليه إلا باستعادة مركزهم القانوني والاعتراف بحقوقهم بما في ذلك المواطنة وإعادة دمجهم في المجتمع ككل".
وأوضح أن استهداف المسلمين في وسط ميانمار أخيرا، قد شكل تطورا مقلقا للغاية ، حيث طال المسلمين الحاصلين على حقوق المواطنة الكاملة في المناطق الواقعة خارج منطقة ولاية راخين، مؤكدا شعور المنظمة بالقلق من أن ما كان يعتبر كحالة من حالات العنف بين الطائفتين محصور في جزء واحد من ميانمار، أصبح الآن يشكل خطر الانتشار في جميع أنحاء البلاد وقد يمتد إلى خارجها.