أكد المعهد الوطنى الفرنسى للاحصاء والدراسات الاقتصادية أن الاقتصاد الوطنى انكمش بنسبة 2ر0 بالمائه خلال الربع الأول من العام الجارى من يناير وحتى نهاية مارس. وأضاف المعهد فى تقرير صدر اليوم الأربعاء، أن معدل التراجع الاقتصادى وصل إلى 2ر0 ليكون بدون تغيير مقارنة بالتوقعات الصادرة فى الخامس عشر من مايو الماضى، مشيرا إلى أن هذه النسبة لم تتغير منذ نهاية العام الماضى 2012. وأوضح المعهد الاحصائى أن معدل الانفاق على مستوى البلاد انخفض بما يعادل 1ر0% خلال الفترة نفسها..فيما ارتفع حجم الإنفاق الحكومي بنسبة 4ر0% ووفقا للتقرير نفسه، تراجعت معدلات الصادرات بنسبة 4ر0 بالمائة بسبب خفض الطلب الخارجى، مقابل إرتفاع فى الواردات بمقدار 2ر0 بالمائه. من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء الفرنسي جون مارك ايرولت، فى تصريحات صحفية، إن نفقات الدولة ستخفض بما يعادل 5ر1 مليار يورو خلال العام القادم 2014، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1958. واوضح ان خفض النفقات ستشمل تخفيض بقيمة 750 مليون يورو في منح الدولة الى الجماعات المحلية وتراجعات بقيمة 750 مليون يورو في نفقات الوزارات ووكالات الدولة، مضيفا أن بعض الوزارات ستخفض ميزانيته وبعضها ستزيد من الميزانيات وذلك دون اعطاء المزيد من التفاصيل. وفى المقابل، أكدت المعارضة الفرنسية أن أن عجز ميزاينة الدولة سيتجاوز 80 مليار يورو بنهاية العام بدلا من 6ر61 مليار بحسب التوقعات التى حددها قانون المالية للعام الجارى.