قال رئيس الوزراء الفرنسى جان مارك ايرولوت إن نفقات الدولة الفرنسية ستخفض ب 1,5 مليار يورو فى 2014. وقال فى تصريحات صحفية إنه "للمرة الأولى" منذ 1958 فإن نفقات الدولة "ستخفض ب 1,5 مليار يورو". وأوضح أن خفض النفقات سيتوزع بين خفض بقيمة 750 مليون يورو فى منح الدولة إلى الجماعات المحلية وخفض بقيمة 750 مليون يورو فى نفقات الوزارات ووكالات الدولة. وأشار بالنسبة إلى الوزارات إلى أن بعضها ستخفض ميزانيته وبعضها ستزيد دون مزيد من التفاصيل. ورغم هذه الجهود فإن المعارضة تقول إن عجز الدولة سيتجاوز 80 مليار يورو بنهاية العام بديلا من 61,6 مليار متوقعة فى قانون المالية لسنة 2013. ورد وزير الاقتصاد بيار موسكوفيسى، "أن نفقات الدولة تمت السيطرة عليها فى 2012 وستكون تحت السيطرة فى 2013" واصفا أرقام المعارضة ب "الأكاذيب".