الاتحاد الأوروبي: لا خفض للمساعدات المقدمة لمصر

أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر أن ما يتردد بشأن وجود نية لخفض التمثيل الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في مصر غير صحيح، قائلا: "انه لا توجد أي خطط لخفض التمثيل الدبلوماسي بل على العكس فان العلاقات مع مصر جيدة".
جاء ذلك في تصريحات صحفية لجيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر الليلة الماضية على هامش تدشين برنامج للدعم الاستثماري و للمشروعات الصغيرة و المتوسطة المقدم من الاتحاد الأوروبي و البنك الأوروبي للأعمار و التنمية الليلة الماضية.
وأضاف أنه لا توجد نية لتخفيض المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي فهي مستمرة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يساند بشكل كامل المرحلة الانتقالية إلى الديمقراطية في مصر.. وشدد على أن التقارير الصحفية التي نشرت حول تخفيض التمثيل الدبلوماسي غير صحيحة.
وقال جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة في تصريحاته: "أن إطلاق الاتحاد الأوروبي و البنك الأوروبي للأعمار و التنمية برنامجا للدعم الاستثماري للمشروعات الصغيرة و المتوسطة بمصر أمر مهم في الوقت الحالي على الرغم من التحديات الموجودة و المستمرة في مصر و خاصة التحديات التي ستواجه الجميع في الأيام القادمة"، معربا عن أمله أن تتم التظاهرات القادمة بشكل سلمى و متحضر وأن يحرص الجميع على ذلك.
وقال جيمس موران: "أن التحديات طويلة الأجل التي تواجه مصر ستستمر مهما حدث على المدى القصير و من المهم في أوقات كهذه النظر للأفق الواسع وأن نطلق تفكيرنا ورؤيتها لمدى أعلى من المشاكل التي تحدث بشكل يومي إلى أفق ابعد من ذلك لان التحديات الاقتصادية تحتاج لمواجهات دائمة خاصة وأن الأوقات الحالية ليست أفضل لأوقات و لكن من المهم أن تفعل مصر كل ما تستطيعه لتشجيع التحسن الاقتصادي و التنمية المستدامة".
و أضاف موران: "أن مبادرة الاتحاد الأوروبي و البنك الأوروبي للأعمار و التنمية مهمة و تعتبر إسهاما مهما في التحسن الاقتصادي في مصر حيث يدعم الاتحاد الأوروبي البرنامج بما يعادل 2،4 مليون يورو لمساعدة الشركات المصرية على النفاذ لخدمات استثمارية على أعلى مستوى و قد بدا بالفعل فريق دعم المشروعات الصغيرة أنشطته بأكثر من 50 مشروعا خاصة أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تعتبر جزءا أساسيا من الاقتصاد المصري حيث تمثل أكثر من 90، من القطاع الخاص في مصر و يعمل البرنامج على ربط الشركات المستفيدة مع الاستشاريين المحليين من خلال آليات تضمن نقل الخبرات و المهارات الإدارية و الفنية للشركات و تحفيز الابتكار و جذب التمويل".
وردا على سؤال حول توقعاته بالنسبة للأحداث خلال الأيام القليلة القادمة، أكد أن أحدا لا يستطيع التكهن بما سيحدث و لكن الأوضاع بالتأكيد تثير القلق، و قد عبرت كاترين أشتون المفوض الأعلى للشئون السياسية و الأمنية بالاتحاد الأوروبي لدى زيارتها مصر الأسبوع الماضي عن أملها أن تمر الأمور بسلام و أن يستطيع الجميع التعبير عن أنفسهم في إطار منظم و أن تعمل كل الأطراف المعنية على أن يحدث ذلك ..خاصة أن مصر لديها الآن خبرات طويلة في حرية التعبير و نأمل أن يستمر ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
وعما إذا كانت الأحداث القادمة ستؤثر على ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر قال أنه لا يعرف ما الذي سيحدث في الأيام القليلة القادمة لكننا جميعا ندرك انه سيكون حدث مهم، و اعتقد أن لدينا تحديا و هو موجود منذ فترة في مصر، ولكن إذا مرت الأمور بشكل سلمى فسيكون ذلك أمرا جيدا و إيجابيا لمناخ تشجيع الاستثمار و لكن لو حدث العكس فسيكون لذلك تداعياته السلبية و لكننا لا ننظر فقط إلى الأمور على المدى القصير و لكن على مدى السنوات الخمس القادمة عندما نتحدث عن مشروع مثل الذي يتم الآن بين الاتحاد الأوروبي و البنك الأوروبي للأعمار و التنمية لأنه سيعطى فرص مهمة و سيكون له تأثير واضح بغض النظر عما سيحدث خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف انه من الطبيعي كلما كانت هناك صور على التليفزيون تظهر أعمال عنف فان ذلك يكون له تأثيراته و لذلك يجب إن تمر الأمور بسلام ، فقد تعرضت مصر لعدة مشاكل بالنسبة للنمو الاقتصادي مؤخراً و لا اعتقد أنها تحتاج المزيد من تلك المشاكل مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يفعل كل ما يستطيع لمساعدة مصر على العودة للإصلاح الاقتصادي و كلما كان ذلك أسرع كلما كان أفضل .. .و اعتقد أن المظاهرات السلمية ستكون إيجابية بالنسبة لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية.
و عن مدى قلق الاتحاد الأوروبي من أوضاع حقوق الإنسان و الديمقراطية في مصر قال أن هناك قلقا و قد أشرنا إلى عدد من الأمور خاصة بالنسبة لمشروع القانون الجديد حول المنظمات غير الحكومية و قد أوضحنا انه حدث بعض التقدم في صياغة مشروع القانون و لكن لا يزال هناك المزيد لعمله ليتوافق مع المعايير الدولية.. و نأمل أن تستطيع اللجنة القانونية المنوط بها الأمر إجراء هذه التعديلات قريبا.
و بالنسبة لإمكانية مشاركة الاتحاد الأوروبي في مشروع منطقة قناة السويس قال لا يوجد تفكير في ذلك فالبرامج التي يقدمها الاتحاد الأوروبي تركز على مجالات مثل المياه و التعليم و الصحة و الطاقة و تستهدف تحسين مستوى المعيشة للطبقة الفقيرة و كلها مساعدات و ليست قروض و هدفنا الأول هو فعل كل ما تستطيعه لمكافحة الفقر في مصر و ربما تفكر بعض المؤسسات الأوروبية الخاصة في المستقبل في المشاركة في مشروع منطقة قناة السويس.. و لكن لن يتم ذلك حاليا من المؤسسات الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وردا على سؤال حول موقف الاتحاد الأوروبي من المحاولات لإسقاط الرئيس محمد مرسى و إجراء انتخابات رئاسية مبكرة عن طريق جمع توقيعات لتحقيق ذلك.. أوضح موران أن المسألة هي قدرة الناس على التعبير عن آرائها من خلال مؤسسات التواصل الاجتماعي و حرية التعبير مكفولة و هي احد حقوق الإنسان.. ولكن ذلك بالتأكيد أمر يختلف عن إجراء الانتخابات والعملية المؤسسية مضيفا أن مسالة حرية التعبير من خلال التواصل الاجتماعي أمر طبيعي و مهم.
وحول ما إذا كانت أشتون قد ناقشت في اللقاءات التي أجرتها في مصر الأسبوع الماضي مسألة إيجاد حل سياسي لمنع العنف قال سفير الاتحاد الأوروبي لقد كان موقف الاتحاد الأوروبي وهو ما أشار له أيضاً رومبي رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي لدى زيارته لمصر في يناير الماضي و كذلك أشتون على ضرورة حث كل ألأطراف على التفاهم و الحوار وهو تحدى كبير أمام الجميع .. فمصر منقسمة و هو أمر يثير بعض القلق .. ولابد من العودة للحوار و نأمل أن يستطيع المصريون التفاهم و كلما تم ذلك أسرع كلما كان أفضل و المصريون وحدهم هم الذين سيجدون الحلول لمشاكلهم الحالية و ليس أي طرف أخر.