سفير الإتحاد الأوروبى: علاقاتنا بمصر جيدة ولا خطط لخفض التمثيل الدبلوماسى أو المساعدات

أكد جيمس موران سفير الإتحاد الوروبى لدى مصر أن ما يتردد بشأن وجود نية لخفض التمثيل الدبلوماسى للإتحاد الأوروبى فى مصر "غير صحيح " قائلا أنه لا توجد أى خطط لخفض التمثيل الدبلوماسي بل على العكس فان العلاقات مع مصر جيدة.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية لجيمس موران سفير الإتحاد الأوروبى لدى مصر مساء أمس الثلاثاء على هامش تدشين برنامج للدعم الاستثمارى و للمشروعات الصغيرة و المتوسطة المقدم من الاتحاد الاوروبى والبنك الاوروبى للاعمار والتنمية الليلة الماضية ،وكان موران يرد بذلك على سؤال على سوال حول ما نشر عن وجود نية لخفض التمثيل الدبلوماسي للإتحاد الأوروبى فى مصر.
واضاف أنه لا توجد نية لتخفيض المساعدات التى يقدمها الاتحاد الاوروبى فهى مستمرة مؤكدا ان الاتحاد الاوروبى يساند بشكل كامل المرحلة الانتقالية الى الديمقراطية فى مصر وشدد على ان التقارير الصحفية التى نشرت حول تخفيض التمثيل الديبلوماسي غير صحيحة.
وقال جيمس موران سفير الإتحاد الأوروبى بالقاهرة فى تصريحاته أن إطلاق الإتحاد الأوروبى و البنك الاوروبى للإعمار والتنمية برنامجا للدعم الاستثماري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر امر مهم فى الوقت الحالى على الرغم من التحديات الموجودة والمستمرة فى مصر و خاصة التحديات التى ستواجه الجميع فى الأيام القادمة معربا عن أمله ان تتم التظاهرات القادمة بشكل سلمى و متحضر و ان يحرص الجميع على ذلك.
وقال جيمس موران ان التحديات طويلة الأجل التى تواجه مصر ستستمر مهما حدث على المدى القصير و من المهم فى أوقات كهذه النظر للأفق الواسع و ان نطلق تفكيرنا ورؤيتها لمدى أعلى من المشاكل التى تحدث بشكل يومى الى أفق ابعد من ذلك لان التحديات الاقتصادية تحتاج لمواجهات دائمة خاصة وأن الأوقات الحالية ليست افضل لأوقات و لكن من المهم ان تفعل مصر كل ما تستطيعه لتشجيع التحسن الاقتصادي و التنمية المستدامة.
و أضاف موران ان مبادرة الاتحاد الاوروبى و البنك الاوروبى للاعمار و التنمية مهمة و تعتبر إسهاما مهما فى التحسن الاقتصادي فى مصر حيث يدعم الاتحاد الاوروبى البرنامج بما يعادل 2،4 مليون يورو لمساعدة الشركات المصرية على النفاذ لخدمات استثمارية على أعلى مستوى و قد بدا بالفعل فريق دعم المشروعات الصغيرة أنشطته بأكثر من 50 مشروعا خاصة ان المشروعات المتوسطة والصغيرة تعتبر جزءا أساسيا من الاقتصاد المصرى حيث تمثل أكثر من 90٪ من القطاع الخاص فى مصر ويعمل البرنامج على ربط الشركات المستفيدة مع الاستشاريين المحليين من خلال آليات تضمن نقل الخبرات و المهارات الإدارية والفنية للشركات وتحفيز الابتكار و جذب التمويل.
و ردا على سوال حول توقعاته بالنسبة للأحداث خلال الأيام القليلة القادمة أجاب انه لا احد يستطيع التكهن بما سيحدث و لكن الاوضاع بالتأكيد تثير القلق و قد عبرت كاترين أشتون المفوض الاعلى للشوون السياسية و الامنية بالاتحاد الاوروبى لدى زيارتها مصر الأسبوع الماضى عن أملها ان تمر الأمور بسلام و ان يستطيع الجميع التعبير عن انفسهم فى إطار منظم و ان تعمل كل الأطراف المعنية على ان يحدث ذلك خاصة أن مصر لديها الآن خبرات طويلة فى حرية التعبير ونأمل ان يستمر ذلك خلال الأيام القليلة القادمة
وحول ما إذا كانت الأحداث القادمة ستؤثر على ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار فى مصر قال انه لا يعرف ما الذى سيحدث فى الأيام القليلة القادمة لكننا جميعا ندرك انه سيكون حدث مهم و اعتقد ان لدينا تحديا و هو موجود منذ فترة فى مصر .. ولكن إذا مرت الأمور بشكل سلمى فسيكون ذلك امرا جيدا و إيجابيا لمناخ تشجيع الاستثمار و لكن لو حدث العكس فسيكون لذلك تداعياته السلبية و لكننا لا ننظر فقط الى الأمور على المدى القصير و لكن على مدى السنوات الخمس القادمة عندما نتحدث عن مشروع مثل الذى يتم الآن بين الاتحاد الاوروبى و البنك الأوروبى للإعمار والتنمية لانه سيعطى فرص مهمة و سيكون له تأثير واضح بغض النظر عن ما سيحدث خلال الأيام القليلة القادمة.
اضاف انه من الطبيعي كلما كانت هناك صور على التليفزيون تظهر أعمال عنف فان ذلك يكون له تأثيراته و هذه احد الأسباب لماذا يجب ان تمر الأمور بسلام ، فقد تعرضت مصر لعدة مشاكل بالنسبة للنمو الاقتصادي مؤخراً و لا اعتقد أنها تحتاج المزيد من تلك المشاكل مؤكدا ان الاتحاد الاوروبى يريد ان يفعل كل ما يستطيع لمساعدة مصر على العودة للإصلاح الاقتصادي و كلما كان ذلك اسرع كلما كان افضل وأعتقد ان المظاهرات السلمية ستكون إيجابية بالنسبة لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية
حول مدى قلق الاتحاد الاوروبى من أوضاع حقوق الإنسان و الديمقراطية فى مصر قال ان هناك قلق و قد أشرنا الى عدد من الأمور خاصة بالنسبة مشروع القانون الجديد حول المنظمات غير الحكومية و قد أوضحنا انه حدث بعض التقدم فى صياغة مشروع القانون و لكن لايزال هناك المزيد لعمله ليتوافق مع المعايير الدولية و نأمل ان تستطيع اللجنة القانونية المنوط بها الأمر إجراء هذه التعديلات قريبا.
وبالنسبة لإمكانية مشاركة الاتحاد الاوروبى فى مشروع منطقة قناة السويس قال انه لا يوجد تفكير فى ذلك فالبرامج التى يقدمها الاتحاد الاوروبى تركز على مجالات مثل المياه و التعليم والصحة والطاقة و تستهدف تحسين مستوى المعيشة للطبقة الفقيرة و كلها مساعدات و ليست قروض و هدفنا لأول هو فعل كل ما تستطيعه لمكافحة الفقر فى مصر و ربما تفكر بعض المؤسسات الاوروبية الخاصة فى المستقبل فى المشاركة فى مشروع منطقة قناة السويس و لكن لن يتم ذلك حاليا من المؤسسات الرسمية للإتحاد الأوروبى.
وردا على سؤال حول موقف الإتحاد الأوروبى من المحاولات لإسقاط الرئيس المصرى محمد مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة عن طريق جمع توقيعات لتحقيق ذلك قال موران أن المسألة هى قدرة الناس على التعبير عن آرائها من خلال مؤسسات التواصل الاجتماعي وحرية التعبير مكفولة وهى أحد حقوق الإنسان ولكن ذلك بالتأكيد أمر يختلف عن إجراء الانتخابات والعملية المؤسسية مضيفا أن مسألة حرية التعبير من خلال التواصل الاجتماعي أمر طبيعى و مهم.
وحول ما إذا كانت أشتون قد ناقشت فى اللقاءات التى اجرتها فى مصر الأسبوع الماضى مسالة إيجاد حل سياسى لمنع العنف قال سفير الاتحاد الاوروبى لقد كان موقف الإتحاد الأوروبى وهو ما أشار له أيضاً رومبى ريئيس مجلس الإتحاد الأوروبى لدى زيارته لمصر فى يناير الماضى وكذلك أشتون على ضرورة حث كل ألأطراف على التفاهم و الحوار و هو تحدى كبير امام الجميع.. فمصر منقسمة وهو امر يثير بعض القلق .. ولابد من العودة للحوار و نأمل ان يستطيع المصريون التفاهم و كلما تم ذلك اسرع كلما كان افضل والمصريون وحدهم هم الذين سيجدون الحلول لمشاكلهم الحالية وليس أى طرف آخر.