أشار تقرير أصدرته رئاسة الجمهورية بمناسبة مرور عام على تولي الدكتور محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية إلى أنه تم تحقيق عدد من النجاحات على الصعيد الاقتصادي، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي خلال الشهور التسعة الأولي من العام الحالي 2013 من 1,8 إلى 2,4، وارتفع إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها خلال المدة نفسها من 170,4 إلى 181,9 مليار جنيه. وقال التقرير إن عد السائحين شهد زيادة خلال الفترة نفسها من 8,2 إلى 9,2 مليون سائح وزاد الناتج المحلي بسعر السوق من 1175,1 إلى 1307,7 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالكهرباء، بلغ الإنتاج 26,150 ميجاوات بينما بلغ الاستهلاك 28,280 ميجاوات، وبلغ العجز بذلك 2,13 ميجاوات نتيجة الزيادة غير المدروسة في أحمال الكهرباء ونقص الوقود أو انخفاض ضغط الغاز وعدم تنفيذ برامج الصيانة وتأجيل بعض مشروعات الإنتاج الجديدة والإفراط في متطلبات الرفاهية والسرقات. ولفت التقرير إلى أن الرئيس مرسي تعرض خلال العام الأول من حكمه لأكثر من 50 حملة تشويه ووقعت 5821 مظاهرة ومصادمة واشتباكات وسجلت 7709 وقفة احتجاجية وفئوية و24 دعوة لمليونية. وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، أشار تقرير رئاسة الجمهورية حول حصيلة عام من حكم الرئيس محمد مرسي إلى أن هناك 1,9 مليون موظف استفاد من رفع الحد الأدنى للأجور، كما استفاد 1,2 مليون معلم من الكادر الخاص بالمعلمين وأيضا، استفاد 750 ألف إداري من تحسين أوضاع العاملين الإداريين بالتربية والتعليم والأزهر كذلك استفاد 150 ألف عضو هيئة تدريس و58 ألف خطيب وأمام من تحسين أوضاعهم. وبالنسبة لمحدودي الدخل استفاد 1,2 مليون مواطن من العلاج على نفقة الدولة واستفادت 90 ألف أسرة من مشروع ابني بيتك واستفادت 1,5 مليون أسرة من معاش الضمان الاجتماعي. وبالنسبة للمرأة والطفل، استفادت أكثر من 489 ألف امرأة من التأمين الصحي عل المرأة المعيلة، كما استفاد 13,2 مليون طفل دون السن المدرسي من التأمين الصحي. وبالنسبة للعمال، استفاد 593 ألف عامل من تقنين أوضاع العمالة واستفاد 150 ألف عامل من مساندة المصانع المتعثرة وتم تأسيس 7367 شركة. وفيما يتعلق بالفلاح، تم إعفاء 52,5 ألف من صغار المزارعين المتعثرين من المديونيات واستفاد 2793 من صغار المزارعين من مشروع تنمية الصعيد. كما استفاد محدودي الدخل من دعم المواد الغذائية وبلغ عدد المستفيدين 67 مليون مواطن، وبلغ عدد المخابز المشاركة في منظومة الخبز الجديد 17356 مخبزا، تم توفير 74 مليار و400 مليون جنيه لدعم وتوفير المواد البترولية. وتحت عنوان التحول الديمقراطي في عام أشار التقرير إلى انه تم إصدار الدستور بموافقة ثلثي الشعب في استفتاء تمت إدارته بنزاهة وشفافية وتم نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى المنتخب إلى جانب حرص الرئيس على تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق بسلطاته مثل سحب قرار عودة مجلس الشعب ووقف الدعوة للانتخابات البرلمانية. وفيما يخص الحوار الوطني أوضح التقرير أن الرئيس التزم بكل ما توصل إليه الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية مثل تعديل الإعلان الدستوري وتعيين 90 من الأسماء المقترحة في مجلس الشورى. وبالنسبة لحقوق المرأة تم إجراء مبادرة الحوار وحماية المرأة وتنظيم حوار مجتمعي لصياغة حزمة من السياسات العامة للدولة للنهوض بوضع المرأة في مختلف المجالات والإعداد لمشروع لمواجهة العنف ضد المرأة والإعداد لإنشاء وحدة بوزارة الداخلية مختصة بجرائم التحرش وبكافة أنواع جرائم العنف ضد المرأة. وبالنسبة لحقوق الأقباط تم تعيين 14 قبطيا كأعضاء في مجلس الشورى وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة. وفيما يتعلق بالحريات أشار التقرير إلى إطلاق سراح المدنيين المحكوم عليهم عسكريا بعد تشكيل لجنة حماية الحرية الشخصية وإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، والعفو الشامل عن كل من حكم عليهم في بعض الجرائم التي ارتكبت أثناء ثورة 25 يناير بهدف مناصرة الثورة عدا جنايات القتل العمد وعدم وجود أي معتقل أو سجين. وبالنسبة للعدالة الانتقالية تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق وإنشاء نيابة الثورة وقد صدر تقريران كشفا عن بعض الأدلة التي كان يتم طمسها ومن المتوقع أن تفيد في إعادة المحاكمات الجارية لرموز الفساد والإجرام. وفيما يتعلق بالشهداء والمصابين يتم تقديم التعويضات لأهالي الشهداء والمصابين كما توفر التعويضات لمن تعرضوا للتعذيب طوال سنوات حكم الرئيس السابق.