تورط الموساد في تهريب أسلحة لجنوب السودان

استعدادا لمواجهة حاسمة مع الخرطوم..
تورط جهاز الموساد في تهريب شحنات من الأسلحة لجنوب السودان
جيش جنوب السودان
الخرطوم: ذكرت تقارير صحفية أن هناك شحنات كبيرة من الأسلحة بدأت تتدفق من مصادر مختلفة إلى جنوب السودان استعدادا ، على ما يبدو، لمواجهة حاسمة مع الخرطوم عام 2011 مع إجراء الاستفتاء المتفق عليه في اتفاقية السلام الشامل لتحديد مصير الإقليم.
اضافت التقارير إن جهاز الموساد الإسرائيلي يأتي في مقدمة أجهزة مخابرات دول عديدة متورطة في صفقات تهريب السلاح إلى جنوب السودان والتي تتدفق عليه بصفة أساسية من أوكرانيا.
وتتزامن تلك التقارير مع أخرى ذكرت في وقت سابق إن الحكومة السودانية تعتزم نشر آلاف من قواتها إلى الجنوب قرب حدود انتشار قوات الجيش الشعبي الذراع العسكري للحركة الشعبية تحسباً لأية خطوة انفصالية من اتجاه واحد قبيل إجراء استفتاء حق تقرير المصير لسكان جنوب السودان بعد 18 شهراً حسب اتفاق السلام الشامل الموقع في نيفاشا عام 2005.
وقالت التقارير: إن الخرطوم "ستستعين بحلفائها في الدول الإسلامية وفي روسيا والصين حيث تقرر دعمها بحوالي 100 طائرة حربية" وسط حديث متنام عن مخاطر انفصال جنوب السودان على الاستثمار العربي عامة وعلى مصر على بوجه الخصوص حيث تربطها اتفاقات مياه النيل ولكن قيام دولة جديدة سيقلل بالطبع من الحصة المصرية.
وتاتي تلك التقارير في وقت تزايدت فيه مخاوف الانفصال خاصة بعدما فجر نائب رئيس السودان ورئيس إقليمه الجنوبي سلفا كير مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف عن حصوله على وعد من الزعيم الليبي معمر القذافي بتأييد إقليمه الجنوبي إذا صوت من أجل الاستقلال عن شمال السوادن.

وقال كير إن القذافي أكد له مساندة ليبيا، إذا قرر الجنوب أن ينفصل عن الشمال. واضاف : إن القذافي أكد له أنه إذا أراد الجنوبيون أن يقترعوا على الاستقلال، ينبغي ألا يخشوا أحداً، وسأقف إلى جانبهم".
وتابع كير عن القذافي: "كان ينبغي أن ينفصل ليصبح دولة مستقلة أو ينضم إلى أي دولة أخرى في شرق أفريقيا". ونقل كير عن القذافي وعده بإرسال خبراء ليبيين إلى جنوب السودان للمساعدة في إعادة إعمار البنية التحتية وفي الزراعة.
ويُعَدّ هذا الاقتراع قضية شديدة الحساسية في السودان، ومن المرجح أن تتشكك الخرطوم في أي دلائل على وجود نفوذ خارجي، وخاصة من القذافي، الذي كان له علاقات مضطربة مع الحكومات السودانية المتتالية.
واثارت تثير تصريحات كير غضب شمال السودان، حيث انتقد حزب المؤتمر الوطني الحاكم إعلان رئيس حكومة إقليم جنوب البلاد تلقيه وعداً من القذافي بتأييد انفصال الجنوب عن الشمال في حال صوّت عليه الجنوبيون في استفتاء على تقرير المصير من المقرر إجراؤه عام 2011.
واعتبر مستشار وزير الإعلام القيادي في الحزب ربيع عبد العاطي وعود القذافي تدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد، محذراً من تأثيرها في العلاقات بين البلدين وفي خيارات المقترعين في الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب.
لكن الأمين العام ل "الحركة الشعبية لتحرير السودان" باقان أموم قلل من تأثير وعود القذافي في المقترعين في جنوب السودان، وانتقد في شدة تصريحات منسوبة الى رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر قال فيها إن حزب المؤتمر الوطني سيجعل انفصال الجنوب صعباً عبر قانون الاستفتاء الذي سيعرض على البرلمان خلال دورته الأخيرة.
ومن المقرر أن يقترع جنوب السودان المنتج للنفط في يناير عام 2011 على الانفصال، في استفتاء
البشير وسلفاكير
تحدد موعده في اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 20 عاماً، مع الشمال.
ويُعَدّ هذا الاقتراع قضية شديدة الحساسية في السودان، ومن المرجح أن تتشكك الخرطوم في أي دلائل على وجود نفوذ خارجي، وخاصة من القذافي، الذي كان له علاقات مضطربة مع الحكومات السودانية المتتالية.
وأقام اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي أنهى الحرب بين الشمال والجنوب حكومة ائتلافية في الخرطوم وحكومة متمتعة بحكم ذاتي محدود في الجنوب. والى جانب الاستفتاء وعد أيضا بإجراء انتخابات وطنية مقررة في فبراير عام 2010 وتقسيم عائدات النفط بين الجانبين.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يختار الجنوبيون الاستقلال في الاستفتاء لكن المحللين حذروا من خطورة العودة إلى الصراع إذا عرقل الشمال الاقتراع أو رفض تسليم السيطرة على حقول النفط الجنوبية المربحة.
في نفس السياق، ذكرت مصادر إخبارية إن جيش جنوب السودان يزيد عدد دباباته في وقت يزداد فيه التوتر بسبب تعثر تنفيذ اتفاق السلام مع الشمال.
ونقلت صحيفة "البيان" الاماراتية عن الجيش الشعبي لتحرير السودان قوله: "انه يمارس حقه في تحديث عتاده الحربي لكنه نفى تقارير عن تسلمه دبابات جديدة قائلا انه ليس في نيته استعداء الخرطوم".
وجاء في العدد الأخير لنشرة "جينز" الدفاعية الأسبوعية استنادا إلى صور بالأقمار الصناعية أن " جنوب السودان يجمع أسطول مدرعات ويعد لأي احتمال في نزاعه الطويل مع الخرطوم".
وتابعت: " طلب جنوب السودان شراء ما مجموعه 100 دبابة ونشرت جينز صورا التقطتها الأقمار الصناعية لمجمع للجيش الشعبي لتحرير السودان شمال شرقي العاصمة جوبا في مارس يضم دبابات مغطاة بأغطية مموهة أو موضوعة وسط نباتات في أنحاء المجمع".
وقالت: "إن 12 دبابة جديدة صورت في مايو/آيار وكلها بنفس شكل الدبابة الأوكرانية طراز تي 72".واضافت "أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أيضا أثار جنازير جديدة تمتد من مطار جوبا إلى المجمع "، مما يشير إلى أن هذه الدبابات نقلت جوا إلى السودان في أوائل مايو/آيار على الأرجح وتمت قيادتها حتى المجمع.
وأشارت إلى أنها لم يمكنها أن تثبت أن الدبابات التي صورت قرب جوبا في مايو هي نفسها الدبابات طراز" تي 72 " التي تم العثور عليها على ظهر سفينة أوكرانية خطفها قراصنة صوماليون في سبتمبر/ايلول من العام الماضي.
سياسيون يحذّرون من انفصال الجنوب
في غضون ذلك، حذر سياسيون سودانيون من مخاطر محتملة إزاء انفصال الجنوب وحددوا عدداً من المكاسب التي يمكن أن تتحقق حال استمرار السودان موحداً عقب الاستفتاء المرتقب في 2011.
ونبّه أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم د. عوض الكرسني لإمكانية ظهور دولة في منطقة البحيرات في حالة انفصال الجنوب، إضافة إلى إرتفاع معدل الجريمة بظهور عصابات تتحول إلى قوى رديفة، مضيفاً أنّ القوى الدولية تلعب دوراً كبيراً في خيار الوحدة والانفصال.
من جانبه، قال المحلل السياسي د. عطاء البطحاني إنّه في حالة الوحدة سيجني المؤتمر الوطني مكاسباً بتثبيت نفوذه الاقتصادي كسلطة حزب واحد وحدد خسائر الوطني في تعرضه لحراك سياسي غير مضمون النتائج، وأضاف أنّ الحركة الشعبية ستستفيد من تثبيت مقاعدها في الحكومة وتنمية الجنوب في حالة استمرار الوحدة، وتخسر بفقدان سيطرتها على البترول في حالة الانفصال، أمّا القوى الشمالية وحركات دارفور فستخسر في حال الانفصال دعم الحركة لها وستكسب في حال الوحدة حصر قوى الانفصال داخل الوطني،
أما حركات دارفور ستزيد عليها الضغوط في حال الوحدة للقبول بالحل السلمي، وقال إن الفاعلين الأساسيين في جعل خيار الوحدة جاذبة هم الشريكان والأحزاب الشمالية والأحزاب الجنوبية الأخرى.
ونقل موقع " حركة العدل والمساواة السودانية" الالكتروني عن د. عدلان الحردلو أستاذ العلوم السياسية، قوله: إن حظوظ حدوث انفصال أكبر، مشككاً في حدوث تغيير ما بين الشمال والجنوب من أجل خيار الوحدة، وأضاف كان يمكن أن يكون هناك نظام حكم فاعل بحسب اتفاقية السلام يقرب شقّة الخلاف ما بين الشمال والجنوب.
فيما أشار استاذ العلوم السياسية محمد عثمان ابو ساق الى أن دور التعبئة في عملية الوحدة ضعيف جداً، مضيفاً المجتمع السوداني يعاني من مشكلة عدم وجود القومية، في حين أوضح حسن حاج علي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم ان آليات الوحدة الجاذبة لم تعمل بالصورة المطلوبة قائلاً ما زال هناك عدم ثقة ما بين الشمال والجنوب.
في وقت أبدى فيه د. انيقو اكوك الأستاذ بجامعة جوبا عن شعوره بالقلق من جانب الشريكين تجاه خيارات الوحدة والانفصال مضيفاً أنّ الاتفاقية شددت على ان تكون الوحدة جاذبة ولابد أن يعمل الشريكان على ذلك.
أمّا أستاذ العلوم السياسية محمد أحمد الساعوري بجامعة النيلين فقال إن قرار الوحدة والانفصال مرتبط بالشريكين والأحزاب الشمالية والجنوبية وخص الشماليين داخل الحركة بالعمل من أجل الوحدة. في وقت حمل فيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الزهري ابراهيم ميرغني السلطة السياسية مسئولية تنظيم ما أسماه بالتفاعلات والتعاملات ما بين الشمال والجنوب مضيفاً في حال الانفصال ستكون مكاسب المؤتمر الوطني أكبر مشيراً إلى أنّ الدولة السودانية قامت على مؤسسات خالية من التعبير عن المواطن.