مد أجل النطق بالحكم في دعوى حل حزب العمل الجديد ل 1 يوليو

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى القضائية التي تطالب بحل حزب العمل الجديد لجلسة 1 يوليو المقبل.
طالبت الدعوى فى الطعن رقم 11634 لسنة 58 بإلغاء مسمى حزب العمل الجديد، لتشابهه في الإسم مع حزب العمل الاشتراكي، والمقدم من ابراهيم محمد سعيد ابراهيم الجعفرى.
من جانبه، قال عبدالحميد بركات نائب رئيس حزب العمل، إنه لا وجود قانونا لإمكانية حل الحزب لأنه من اختصاص محكمة الأحزاب، وقانون الأحزاب يقول انه إذا رأت اللجنة إخلال الحزب بشرط من الشروط، وبعد تحقيق يجريه النائب العام يمكن حل الحزب، مشيرا الى انه يتوقع رفض الطعن المقدم ضد الحزب بشكل كبير.
وفي ذات السياق، نظم العشرات من أعضاء حزب العمل الجديد وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة أثناء دعوى حل حزب العمل الجديد، برئاسة مجدي أحمد حسين أمام دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية.