النطق بالحكم فى طعن "الجعفرى " السبت المقبل.. ووقفة لحزب العمل امام مجلس الدولة

تصدر المحكمة الادارية العليا فى جلسة السبت المقبل 18 / 5 / 2013، حكمها فى الطعن رقم 11634 لسنة 58 ق المنظور بجلسة 20 / 4 / 2013، والمقدم من ابراهيم محمد سعيد ابراهيم الجعفرى.
من جانبه، قال عبدالحميد بركات نائب رئيس حزب العمل، انه لا جديد الا ما سبق ونشرته جريدة الشعب، وان الحزب ينتظر واحد من 3 حلول اما الحكم او تاجيل النطق بالحكم او اعادة المرافعة، والاحتمال الاسوا ان تحكم المحكمة بالغاء قرار لجنة شئون الاحزاب السياسية الصادر فى 7/3/2012 باعتماد وجود حزب باسم (حزب العمل الجديد).
واكد بركات انه لا وجود قانونا لامكانية حل الحزب لانه من اختصاص محكمة الاحزاب، وقانون الاحزاب يقول انه اذا رات اللجنة اخلال الحزب بشرط من الشروط وبعد تحقيق يجريه النائب العام يمكن حل الحزب، مشيرا الى انه يتوقع رفض الطعن المقدم ضد الحزب بشكل كبير.
واشار نائب رئيس حزب العمل الى وجود مخاوف من ان تسير المحكمة على خطى لجنة شئون الاحزاب التى اعطتنا ورقة فى 14/3/2013 ورقة تقول ان حزب العمل الاشتراكى متنازع عليه ويجب حل التنازع قضاءا او اتفاقا، وبعدها بعشرة ايام فقط اعطت للجعفرى ورقة اخرى تعترف فيها به رئيسا للحزب بصفة مؤقتة!!
واضاف: "الضغوط على المحكمة جائزة بغرض تسييس الحكم الصادر، وهيئة المحكمة من الاساس مطعون فى دستوريتها لانها من درجة واحدة"
كما قال د.احمد الخولى الامين العام المساعد وامين التنظيم بحزب العمل، ان الحزب لن يتراجع تحت اى ضغوط او ظروف عن نشاطاته او قضاياه او اهدافه او برنامجه او تبنيه لكشف قضايا الفساد او التصدى للحلف الصهيوني الامريكي.
واوضح الخولى ان تسييس القضية شيء وارد وهو ما اتضحت بوادره من تقرير هيئة المفوضين التى قبلت الطعن، حيث خالف تقرير المفوضين مبدأ توحيد المبادئ والمعاملة بالمثل، فلجنة شئون الأحزاب السياسية كانت قد وافقت على قبول الاخطارات التى تقدم بها كل الأحزاب التى تتشابه أسمائها فى عدة كلمات أو كلمة واحدة، والبالغ عددها 23 حزبا.
واضاف امين التنظيم ان الحزب سينظم وقفة امام مجلس يوم السبت المقبل تزامنا مع جلسة النطق بالحكم.