مبعوث أوروبي: 30 يونيو يوم التعبير عن الرأى بشكل سلمى ديمقراطى

أكد برناردينيو ليون المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبى لدول جنوب المتوسط، تعليقا على رؤيته للسيناريوهات المحتملة ل30 يونيو الجارى، أن السيناريو الوحيد المقبول والمنطقى فى أى نظام ديمقراطي هو أن يتم التعبير عن الرأى والمبادرات بشكل سلمي وديمقراطي.
وقال ليون - فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس/ على هامش زيارته لمصر - "إن الاتحاد الأوروبى سبق وأن ذكر أن الحوار هو الطريق الوحيد، مؤكدا أنه يشجع دائما الأحزاب السياسية والرئيس والحكومة المصرية على الوصول إلى اتفاق من خلال الحوار.. فالواقع فى مصر معقد ويحمل تحديات عدة".
وشدد على أنه يمكن فقط بالحوار ومساندة الجميع فى الداخل والخارج أن يتم التغلب على تلك التحديات، أما السيناريو الآخر كسيناريو العنف والتصعيد فسيؤدى إلى آثار سلبية جدا ولن يؤدى إلى أى شيء مفيد، معربا عن أمله فى أن يتحلى الجميع بروح المسئولية ويكونوا على قدر هذه المسئولية التاريخية.
وحول هدف زيارته لمصر فى التوقيت الحالى، أشار ليون إلى أنه حريص على استمرار الاتصالات مع القوى السياسية والناشطين السياسيين لأن المرحلة الانتقالية فى مصر مهمة جدا للاتحاد الأوروبى فى الإطار الاقليمى، موضحا أنه يزور مصر بشكل دوري كجزء من مهمته كما أن زيارته تأتى فى إطار التحضير لزيارة كاترين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى لمصر الأسبوع القادم.
وكان ليون قد اجتمع خلال زيارته لمصر مع عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وأحد قادة جبهة الإنقاذ، كما التقى بالدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الاجتماعي الديمقراطي، وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وعمرو سليمان عضو الحزب، والتقى أيضا مع مسئولين بوزارة الخارجية وعدد من المسئولين المصريين.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبى مستعد للاعتراف بخطوة تعيين مجلس رئاسى جديد إذا ما أصرت أحزاب المعارضة المصرية على ذلك، قال برناردينيو ليون المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبى لدول جنوب المتوسط "أعتقد أنه يوجد حاليا دستور فى مصر، وتم الاتفاق على الإطار المؤسسى الدستوري الذى لابد من احترامه فى المراحل الانتقالية، مؤكدا أنه لابد من احترام الدستور، وما سيقرره المصريون فى إطار الدستور".
ولفت إلى أن ما يمكن قبوله من الجميع فى مصر هو الأمر المهم الذى سيؤخذ فى الحسبان أوروبيا، مشددا على أنه من المهم أن يظل الحوار موجودا بين الجميع، وأن يكون هناك توافق فى الرأي وشمولية للحوار لكل الأطراف، وأن يتم التوصل إلى اتفاقيات، موضحا أن ما سيتفق عليه الأطراف فإنه بالتأكيد سيحصل على المساندة الدولية.
وحول عدم قدرة الاتحاد الأوروبى حتى الآن على إيجاد المعادلة التى تجمع العلمانيين والإسلاميين فى إطار نظام ديمقراطي، قال ليون "إن الأمور كانت ستكون أسهل لو كان الاتحاد الأوروبى هو المخول بإعطاء المعادلة، ولكن الأمر لا يعود للاتحاد الأوروبى بل يعود للمجتمعات والنظم السياسية فى الدول الأخرى التى عليها أن تتغلب على الانقسام والاستقطاب".
وأضاف أننا فقط نواكب ونتابع العملية.. ولقد حقق التونسيون تقدما كبيرا فى الحوار القومى مما يثبت أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بين الليبراليين والإسلاميين، معربا عن ثقته فى أن ذلك ممكن حدوثه فى مصر.
ولفت ليون إلى أنه على اتصال مستمر مع الليبراليين والإسلاميين فى مصر وحتى السلفيين، وأنه مقتنع أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن الأمر ليس صعبا وإلا أن هناك مستوى عاليا من عدم الثقة، فالعديد من المعارضة يعتقدون أن الحكومة تريد إدارة البلد والعديد من أفراد الحكومة يعتقدون أن المعارضة تنتظر انهيار الحكومة، مؤكدا أن هذا قد يكون صحيحا فى بعض الحالات لكن أكثر الناس فى الجانبين عقلاء ويستطيعون التوصل إلى اتفاق.
وأشار إلى أنه لو كانت هناك إدارة جيدة لبناء الثقة ووجود مقترحات صحيحة على المائدة فلابد من الاستمرار فى المحاولة لأن الواقع لن يتغير وستكون هناك مرحلة انتقالية صعبة وأوضاع اقتصادية أصعب، ولا أحد يستطيع التعامل مع هذا الوضع إلا لو حصل على دعم كبير من المجتمع، بل لابد من الحصول على مساندة وتوافق كامل فى الرأي من الأحزاب السياسية فى مصر.
وأعرب برناردينيو ليون المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبى لدول جنوب المتوسط عن اعتقاده بأن التحديات كبيرة أمام مصر ويجب موجهتها فقط من خلال التوافق فى الرؤى وشمولية القرار لكل الأطراف، حيث أن البدائل غير الديمقراطية ستؤدى لعزل مصر ومنع الاستثمارات والسياحة ومعارضة المجتمع الدولى، مشددا على ضرورة إيجاد معادلة للعمل معا من خلال الحوار واحترام الدستور، الذى يمكن إجراء تعديلات عليه من خلال أسلوب ديمقراطي.
وردا على سؤال حول ما إذا كان عدم رضاء الاتحاد الأوروبى عن سياسات الرئيس الدكتور محمد مرسى وحكومته هى السبب وراء تأخر وصول الوعود بالمساعدات الأوروبية المتعهد بها بقيمة تناهز 5 مليارات يورو، قال ليون "إن الخمسة مليارات ونصف مليار يورو التى تم الوعد بها ليست أموالا فى صندوق يتم فتحه فالأمور لا تسير هكذا".
وأضاف أن بعض هذه الأموال 700 مليار يورو مرتبطة بقرض صندوق النقد الدولى لمصر، حيث كان هناك أمل كبير فى نوفمبر الماضى عندما تم تقديم الوعود بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشكل سريع، إلا أن الوضع اليوم مختلف ولابد من التعامل معه، معربا عن أمله فى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الصندوق لأن ذلك سيكون أمرا إيجابيا لمصر.
وأوضح ليون أن جزءا من الأموال التى تم الوعد بها 500 مليون يورو تأتى فى صورة برامج ولابد من التفاوض حولها طبقا لمعايير الاتحاد الأوروبى مثل أية دولة أخرى، كما أن هناك تفاوضا جار للاتفاق حولها حاليا، وعندما نصل إلى رؤية واضحة حول هذه البرامج فسيتم إقرارها، لافتا إلى أن الأمور لم تكن سهلة خلال الفترة الماضية حيث تم تغير الحكومة فى مصر.
وأعرب عن أمله فى أن يتم إقرار الاتفاق والبدء فيه قريبا، مشيرا إلى أن جزء من الأموال ستأتى من بنك الاستثمار الأوروبى وبنك التنمية وإعادة البناء الأوروبى، موضحا أن معظمها مشاريع متصلة بالبنية الأساسية، مشيرا إلى أن التغير الذى تم فى المجموعة الاقتصادية فى الحكومة المصرية أرجأ الاتفاق.
وأكد ليون أن تلك المشاريع والبرامج موجهة لمصر وللمصريين وليست موجهة لحزب سياسى أو للرئيس أو للحكومة بل لكل المصريين.