بدأت مرحلة الصمت الانتخابي في إيران بعد توقف الحملات الدعائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 14 يونيو. ودعا المرشد الاعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي عبر قناة "روسيا اليوم"، إلى أوسع مشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأشاد بسير العملية الانتخابية، وقال إن إحدى النقاط البارزة فيها هي أن خطاب الشعب هو خطاب الالتزام بالقانون، مشيرا الى أن المناظرات التلفزيونية بين المرشحين كشفت زيف المزاعم التي تتهم إيران بافتقارها لحرية التعبير. وتتزامن الانتخابات مع مرور الاقتصاد الإيراني بأسوأ حالاته منذ عقود، مع وجود ارتفاع في معدلات التضخم إلى أكثر من 40 %، وزيادة في معدلات البطالة، والنمو السلبي، وتراجع العملة إلى نصف قيمتها. ومع تصاعد وتيرة العقوبات تنتظر المرشح الفائز ملفات اقتصادية متراكمة. ويدخل الصراع مع الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني في قلب حملات المرشحين الستة الساعين لخلافة الرئيس محمود أحمدي نجاد. وسواء كانوا من المحافظين أو الإصلاحيين، فإن المرشحين يعتبرون السياسة النووية للرئيس أحمدي نجاد مصدرا للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد. ومع ذلك، فإنهم لا يسعون إلى تغيير هذه السياسة، وبالتأكيد ليس برنامج تخصيب اليورانيوم الذي يعارضه المجتمع الدولي. ووفقا للدستور، فإن المرشد الأعلى علي خامنئي هو صاحب الكلمة الأخيرة في القضايا الاستراتيجية التي تشمل السياسة النووية وسياسات الشرق الأوسط والعداء لإسرائيل والولايات المتحدة. وفي ظروف المناخ الاقتصادي الحالي لم يظهر الإيرانيون أي اهتمام بالانتخابات، ناهيك عن الخروج إلى الشوارع كما حدث في عام 2009. ومن المتوقع أن يساعد الإقبال المنخفض على تعزيز فرص كبير المفاوضين النوويين سعيد جليلي الذي من المؤكد أن يدلى أنصاره بأصواتهم، سواء من الجانب المحافظ أو من جانب الإسلاميين الموالين لأحمدي نجاد. أما إذا تجاوزت نسبة الإقبال 40 %، فسيكون هذا لصالح المرشحين المحافظين وهما وزير الخارجية السابق ولايتي وعمدة طهران محمد باقر قاليباف، وكلاهما من الموالين لتقاليد ومعايير الدولة وعلى مقربة من خامنئي، ولكن ينظر إليهما أيضا على أنهما من المعتدلين. أما المرشح الإصلاحي روحاني، فمن المتوقع أن يستفيد من الإقبال الكبير للناخبين وأصوات المعارضة.