أزمة الجزر الإماراتية والسيناريوهات الثلاثة!!

ظن البعض بانتهاء حدة الخلافات والتوترات بعد مرور ما يقرب من عام على التصعيد الإماراتي الدبلوماسي، لمواجهة ما وصفته أبو ظبي بالاستفزاز الإيراني بشأن الجزر الإماراتية المحتلة من جانب طهران في الخليج العربي، إلا أن تلك الخلافات تصاعدت مجدداً بين الجانبين، لا سيما بعد زيارة وفد مجلس الشورى الإيراني لجزر "أبو موسى"، و"طنب الكبرى"، و"طنب الصغرى"، الأمر الذي نظرت إليه الإمارات إلى جانب الخطوات السابقة، باعتباره نسفاً للضوابط المتفق عليها والاستخفاف بالإمارات، وظهر ذلك في البيان الصادر عن الخارجية الإماراتية، والذي وصف فيه زيارة الوفد البرلماني الإيراني بأنه انتهاك لسيادة الإمارات على أراضيها، وتقويض للجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية، من خلال المفاوضات الثنائية، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
فإلى أي مدى سيصل النزاع؟ وما هي أسبابه؟ وما هي السيناريوهات الوارد الوصول إليها؟
أهمية كبيرة
في بداية الأمر، تجدر الإشارة إلى أن إيران سيطرت على الجزر الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) بعد انسحاب البريطانيين منها عام 1971، وتقع تلك الجزر بين ساحل الخليج العربي - وهو ساحل الدول العربية المطلة على الخليج - وساحل جزيرة "قشم" الإيرانية.
وتكتسب هذه الجزر أهمية كبيرة بالرغم من صغر مساحتها، لكونها تقع بالقرب من مدخل الخليج العربي في المنطقة الأكثر عمقاً من مياه الخليج، إضافة إلى أنها تستخدم كملجأ للسفن في حالة هبوب العواصف، كما أن لها أهمية كبرى في ضوء الوضع السياسي غير المستقر الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط، والنزاعات الإيرانية التي لا تنتهي مع جيرانها.
وعن مميزات جزيرة "طنب الصغرى" - والتي تعرف في بعض المصادر باسم جزيرة (نايبو) - فينظر إليها على أنها بمثابة مستودع ومخزن للمعدات والأمتعة، وتعود ملكية هذه الجزيرة لإمارة "رأس الخيمة".
في حين أن جزيرة "طنب الكبرى" الواقعة على مداخل مضيق "هرمز"، على الرغم من قلة المياه العذبة فيها، إلا أنها مأهولة بالسكان، حيث كان يبلغ عدد سكانها (700) نسمة قبل الاحتلال الإيراني لها، كما أنها تحتوي عدداً قليلاً من المزارع وأشجار النخيل والأشجار المثمرة، وكان السكان يمتهنون صيد الأسماك وبيعها في إمارات الساحل العربي، وخاصة في "دبي" و"رأس الخيمة"، كما امتهن قليل من السكان الزراعة ورعي الماشية.
أما جزيرة "أبو موسى" الواقعة في مدخل الخليج العربي على بعد حوالي (160) كم من مضيق "هرمز" وعلى بعد حوالي (60) كم من ساحل "الشارقة"، و(75) كم من ساحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فتتمتع بالمساحة الكبيرة وبأهمية خاصة لكونها كانت ولاتزال مأوى وملاذاً للسفن، وخاصة في الأجواء العاصفة.
ويوجد بهذه الجزيرة منابع المياه العذبة، وعلى كميات كبيرة من خامات الأكسيد الأحمر والجرانيت، ويستلم حاكم "الشارقة" منذ زمن طويل ريعاً مستمراً ودائماً من العائد القادم من استغلال "الأكسيد الأحمر" في هذه الجزيرة التي تتبع ل"إمارة الشارقة".
ومن ثم فإن تلك الجزر تحظى بأهمية كبيرة لكلا البلدين نظراً لموقعها الإستراتيجي في مضيق "هرمز"، والاحتياطيات النفطية المحتملة فيها، والتالي نلحظ التشبث في موقف كل طرف على حدة، رافضاَ الاستغناء عنهم.
تصميم إماراتي
وعن الموقف الإماراتي فتحتل الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل "إيران" الأولوية المطلقة لدى حكومة وشعب الإمارات، ويتضح الموقف الإماراتي من خلال كلمة "راشد عبد الله" - وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة" (الأسبق) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والأربعين، مشيراً فيها إلى أن الموقف الإماراتي صريح وواضح من هذه الجزر وهو إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي "طنب الكبرى" وطنب الصغرى" و"جزيرة أبو موسى"، وأن الاحتلال الإيراني لتلك الجزر وما تلاه من إجراءات وتدابير يتناقض مع مبادىء الميثاق وأغراضه، ويتنافى مع مبادىء القانون الدولي وبالذات احترام استقلال وسيادة الدولة ووحدة أراضيها، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، ونبذ اللجوء للقوة أو التهديد باستخدامها وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وتستند الإمارات في ذلك إلى الوثائق والحقائق التاريخية والجغرافية والتي تؤكد على أن السيادة على الجزر الثلاث كانت منذ أقدم العصور ولا تزال لدولة "الإمارات العربية المتحدة" ولم يغير الاحتلال العسكري الإيراني من وضع هذه الجزر القانوني، وأنه ثابت في القانون الدولي.
وقد سعت الإمارات" على مدى الثلاثين سنة الماضية لحل هذه الأزمة بكل الطرق السياسية والدبلوماسية السليمة، كما حاولت إقناع "إيران" بإنهاء احتلالها للجزر والتفاوض حولها أو عرضها على التحكيم الدولي.
وعلى الرغم من تلك الجهود المبذولة المنادية بإحكام مبادئ التفاوض والتحكيم الدولي لحل هذه الأزمة، بيد أن "إيران" لم تستجب لهذه الدعوات لإنهاء هذا الاحتلال الذي يتسبب في عدم استقرار منطقة الخليج العربي، ويعكر صفو العلاقات بين "إيران" وبقية الدول العربية.
تسييس إيراني
ولا تزال إيران منذ عهد الشاه وعهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد عام 1979 وحتى الآن، رافضة لحقوق دولة "الإمارات العربية المتحدة" الشرعية والسيادية على الجزر، فقد حاولت طوال تسعينيات القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين فرض الأمر الواقع في الجزر، من خلال توسيع وجودها والوصول إلى المنطقة الجنوبية من جزيرة "أبو موسى" - والذي يعد خرقاً لمذكرة التفاهم المبرمة مع "الشارقة" - ومن خلال تدشين عمليات مؤسساتية وإدارية لتعزيز القبضة الإيرانية على الجزر الثلاث.
كما عملت "إيران" على تسييس القضية لصالحها، فكافة المراجع والمصادر الإيرانية التي تأتي على ذكر الجزر العربية الثلاث أو تتناولها كمشكلة سياسية أو قانونية أو كادعاء تاريخي تذكرها بأسماء فارسية المصدر والجذور. فعلى سبيل المثال تسمى جزيرة "أبو موسى" ب«بوموسى»، و"طنب الكبرى" ب «تنب بزرك»، و"طنب الصغرى" ب «تنب كوجك»، وأحياناً «تنب مار». وتوجد في جزيرة "أبو موسى" بعض التلال الصخرية قليلة الارتفاع التي يطلق عليها سكان هذه الجزيرة وصف الجبل، وكلها تحمل أسماء عربية صرفة. فهناك جبل "محروقة" وجبل "حارب" وجبل "سليمان" و"تل العماميل" وغيرها. وأعلى قمة فيها جبل «الخلوة» الذي يبلغ ارتفاعه حوالي (110) أمتار.
إجراءات تعسفية
وفي إطار الإجراءات التعسفية التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد الجزر العربية الثلاث الهادفة إلى تغيير هويتها العربية، قامت إيران باستبدال الاسم العربي لهذا الجبل باسم فارسي، فسمته جبل "الحلوى" (كوه حلوا)، ورفعت فوقه صورة للإمام "الخميني" بارتفاع سبعة أمتار وعرض خمسة أمتار، تبدو واضحة تماماً للقادم إلى الجزيرة من مسافة ميلين.
ويتضح من خلال الموقف الإيراني بأنه يسعى دوماً إلى فرض سيطرته على تلك الجزر، محاولاً فرض الأمر الواقع على المناطق بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة.
ثلاثة سيناريوهات
وفي محاولة لوضع التصورات والسيناريوهات المرتبطة بهذه الأزمة، يرى المراقبون أن هناك عدة وسائل أمام دولة الإمارات لحل أزمة الجزر العربية الثلاث سلمياً، ومنها: اللجوء إلى الأمم المتحدة باعتبارها المؤسسة الدولية التي أجاز ميثاقها للجمعية العامة فيها أن تناقش أية مسألة تكون لها صلة بحفظ الأمن والسلم الدوليين، ومن بينها تسوية المنازعات الدولية سلمياً، فضلاً عن اختصاص مجلس أمنها في هذا الشأن.
ويمكن لهذه المنظمة الأممية أن تلعب دوراً مهماً لحل النزاع سلمياً في إطار الدبلوماسية الجماعية، أو المساعي الحميدة، أو الوساطة، أو التوفيق.
وفي حالة فشل هذا السيناريو، فمن الممكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإنهاء ذلك الخلاف بين دولتين، لا سيما أنه إجراء طبيعي يقره العالم حين يصل الحوار بين الطرفين إلى طريق مسدود، أو حين ينقطع سبيل التفاوض لسبب أو آخر.
وعن السيناريو الثالث، فقد تسيطر "الإمارات" على تلك الجزر بالقوة المسلحة، وذلك إما بمساعدة دول الخليج الرافضة للوجود الخليجي أو بمساعدة الدول الكبرى مثل "الولايات المتحدة الأمريكية" الرافضة للنفوذ الإيراني المهدد لاحتياجاتها النفطية.
ولكن يتفق المحللون على صعوبة حصول هذا السيناريو، وذلك لعدم قدرة دولة الإمارات العسكرية على مناطحة الدولة الإيرانية، ولعدم امتلاكها الجرأة والإرادة السياسية على استخدام القوة المسلحة ضد إيران.
ومن ثم يشير معظم المراقبين إلى أن إيران ستظل مسيطرة على هذه الجزر، رغم الضغوط الدولية والعربية والخليجية عليها، حيث تمتلك إيران أدوات القوة التي تمكنها من الاستمرار في السيطرة على هذه الجزر، فهي التي تستطيع حل الأزمة دون غيرها.
ويرتبط حل أزمة الجزر الثلاثة بمدى توجه الرئيس القادم، فإذا ما جاءت الانتخابات الإيرانية برئيس ينتمي إلى الإصلاحيين، كما كان الحال خلال حكم الرئيس محمد خاتمي، الذي شهد تطوراً إيجابياً يعد الأول من نوعه منذ ثورة 1979، فيمكن أن ترسم مساراً مختلفاً للعلاقة مع دول الخليج العربي، وأن تحل قضية الجزر التي باتت حجر عثرة في طريق جعل منطقة الخليج العربي بيئة أكثر أمناً واستقراراً.