أثري يطالب باستئناف التحقيقات في البلاغات ضد زاهي حواس

تقدم الأثري نور الدين عبد الصمد جابر مدير عام بوزارة الدولة لشئون الأثار ببلاغ إلى المستشار رئيس التفتيش الفنى على النيابات العامة، جاء فيه أنه تقدم بعدة بلاغات للنائب العام على مدار عامى 2011، 2012 ضد الدكتور زاهى حواس وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار تضمنت إتهامات عديدة منها إهدار أموال عامة واختلاس وتربح من خلال تعاملة مع جمعية أمريكية خاصة تربح من ورائها مبلغ لا يقل عن تسعة ملايين جنيه، كما تضمنت التحقيقات قيام المتهم بالاشتراك مع السيد زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية آنذاك والسيد فاروق حسنى رئيس المجلس الأعلى للآثار ووزير الثقافة الأسبق بتسليم 130 قطعة أثار إلى رئاسة الجمهورية بالمخالفة للقانون، وكذا قيامه بتحويل مبالغ مالية ضخمة من عائد معارض الأثار بالخارج للسيدة سوزان ثابت حرم رئيس الجمهورية السابق، وتم قيدها جميعاً برقم 918 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا ثم سجلت برقم 57 لسنة 2013 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وظلت قيد التحقيق على مدى العامين الماضيين لدى السيد محمد البرلسى رئيس نيابة الأموال العامة العليا، وكان قد تقرر وضع اسم المتهم الدكتور زاهى حواس على قوائم الممنوعين من السفر منذ أغسطس عام 2011 نظراً لجدية التحقيقات والإتهامات، وطبقاً للمذكرة التى حررها السيد محمد أبو سحلى وكيل نيابة الأموال العامة العليا فى القضية المذكورة وأبدى رأيه بحفظ الإتهامات المذكورة بعاليه فى 18/2/2013 فقد ورد فيها:
بالنسبة لقضية إهدار 30 مليون بموافقة المتهم على استلام الكاميرات الفاسدة طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المختصة وقد قامت النيابة باستدعاء السيد عاطف أبو الدهب لسؤاله كشاهد على الرغم من أنه هو الذى قام باستلام الكاميرات الفاسدة حال كونه أثرياً غير مختص فنياً وكان يجب معاملته فى كمتهم مشارك فى الجريمة وهو ما لم يحدث، مما يمثل عواراً وعيباً وقصوراً شديداً فى التحقيقات ، وقد ثبت بالمستندات المقدمة للنيابة انه ترتب على فساد الكاميرات ان قام مجرمون بسرقة مخازن أثار الهرم ودخول المنطقة بسيارات نقل ثقيل وأفلتوا بجريمتهم نظراً لفساد الكاميرات وعدم رصدهم .
استندت مذكرة نيابة الأموال العامة العليا المحررة من السيد محمد أبو سحلى على شهادة ثلاثة من المتهمين وهم السيد حسن رسمى والسيد عادل عبد الستار والسيد الدكتور محمود عباس وهم من كبار مساعدى زاهى حواس وهم الذين قاموا بتسليم 130 قطعة أثرية من أندر الأثار الإسلامية لرئاسة الجمهورية بناءً على تعليمات كتابية صادرة عن الدكتور زاهى حواس وزير الدولة الأسبق لشئون الأثار، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق والسيد فاروق حسنى رئيس المجلس الأعلى للآثار ووزير الثقافة الأسبق، واعتبرتهم النيابة شهوداً وليسوا متهمين على خلاف الحقيقة ، كما التفتت النيابة عن شهادة السيد عبد اللطيف محمد مدير أحد متاحف قلعة صلاح الدين بأن تسليم 130 قطعة أثرية للرئاسة يعد مخالفاً للقانون ورفضت شهادته الصحيحة، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 فى مواد العقوبات.
استندت نيابة الأموال العامة العليا فى مذكرتها المحررة بواسطة السيد الأستاذ محمد أبو سحلى إلى شهادة الدكتور محمد عبد المقصود رئيس قطاع مكتب وزير الأثار آنذاك وهو المتهم الدكتور / زاهى حواس بأن المتهم ليس مسئولاً عن الإبلاغ عن الأثار المفقودة بمخازن الأثار، على الرغم من أن المتهم هو الذى كان يصدر القرارات ويتلقى نتائجها خاصة عند فقد قطع أثرية مسجلة من السجلات ويقوم بإبلاغ الجهات المعنية للتصرف كل فيما يخصه وهو ما لم يحدث مما أضاع حق مصر فى استرداد أثارها المسروقة .
استندت نيابة الأموال العامة العليا فى تحقيقاتها إلى شهادة السيد هشام محمد الليثى أحد مساعدى المتهم والمشرف المرافق لمشروع فحص المومياوات بواسطة الجمعية الجغرافية الأمريكية التى تلاعبت بتاريخ مصر وزورته لصالح الصهاينة واعتبرت النيابة شهادته كأدلة ثبوت بعدم وقوع جريمة .
استندت نيابة الأموال العامة العليا إلى أقوال الرائد حازم محمود محمد بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة العليا بأن المتهم لم يكن عضواً بالجمعية الجغرافية الأمريكية وأنه لم يتلق من الجمعية أية أموال، على الرغم من أننا أثبتنا للنيابة أن المتهم عضواً بالجمعية الجغرافية الأمريكية واستلم منها مبلغ 9 ملايين جنيه من واقع سجلات الجمعية الرسمية ووصلت المبالغ للمتهم على منزله فى 42 ش عدن بالمهندسين، كما رفضت النيابة التحقيق فى المستندات التى تثبت قيام المتهم بتحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة من دخل معارض الآثار بالخارج لحساب السيدة سوزان ثابت حرم رئيس الجمهورية السابق على الرغم من استحياء ضابط الأموال العامة من الدخول فى هذه القضية وكذا فعل ضابط الرقابة الإدارية السيد أحمد مجدى عبد الحليم، على الرغم من علم الضابطين أن سجلات الجهاز المركزى للمحاسبات وسجلات البنك المركزى وسجلات قطاع التمويل بالمجلس الأعلى للأثار تثبت قيام الدكتور زاهى حواس بتحويل مبالغ طائلة لسوزان مبارك على مدار عدة سنوات مضت وهذا ثابت من واقع المستندات الدامغة التى قدمناها للنيابة .
وأخيراً هناك العديد من البلاغات التى تم تقديمها للسيد المستشار النائب العام أحدثها رقم 6لسنة 2013 و 1035 لسنة 2013 المدعمة بالمستندات الدامغة ولم تلتفت النيابة إليها.
وعليه يلتمس عبدالصمد إعادة فتح تحقيق قضائى فيما ورد بعاليه، وإحالة محمد أبو سحلى وكيل نيابة الأموال العامة العليا للجنة فقدان الصلاحية بناءً على ما ورد بعاليه.