الاستثمار: تطوير شركات الأدوية التابعة للدولة واجب وطني وحق للبسطاء

أكد يحيى حامد وزير الاستثمار أن قطاع الدواء الحكومي كان وسيظل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، بوصفه رمانة الميزان التي تضبط سوق الدواء وتتصدى لمفهوم الاحتكار وسيطرة بعض شركات القطاع الخاص أو الشركات الأجنبية على سوق الدواء في مصر.
مشيرا إلى ضرورة تنشيط الاستثمارات وتكثيف عمليات التطوير ورفع الكفاءات في مختلف شركات الدواء التابعة للدولة، من أجل دعم استمرار شركات الأدوية في أداء دورها الوطني والاجتماعي تجاه المواطنين.
جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير إلى شركة "سيد" للأدوية، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والتي تفقد خلالها عددا من الأقسام الإنتاجية داخل مصنع الشركة .
وشدد وزير الاستثمار، في كلمته، على أن تطوير شركات الدواء التابعة للدولة يعد واجبا وطنيا، وهو حق للبسطاء لن نفرط فيه.
اكد حامد على أنه لا خصخصة لشركات قطاع الأعمال ولا نية لبيع أسهم أية من هذه الشركات، وكذلك لا توجد نية للتخلي أو الاستغناء عن العاملين بالشركات، مع الترحيب بإمكانية الحصول على الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة للقطاع الخاص، من خلال الشراكة على خطوط إنتاج جديدة، في مقابل حصوله على نسبة من الأرباح فقط، ولكن بدون بيع للأراضي أو المصانع.
وعقد حامد، في بداية الزيارة، اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة، برئاسة الدكتورة إمتثال نوفل رئيس مجلس الإدارة، والدكتور سيد هاشم العضو المنتدب، استمع خلاله إلى عرض تقديمي موجز حول نشاط الشركة، والأداء المالي والإنتاجي لها، كما ناقش مع المجلس المشكلات والتحديات التي تواجه الشركة، والمستهدفات الإنتاجية والمالية للشركة خلال المرحلة المقبلة.
حيث يبلغ حجم عمالة الشركة 3200 عامل، وتقوم مصانعها بإنتاج ما يقرب من 150 منتجا للسوق المحلية وللعديد من الهيئات الحكومية، تغطي جميع المجموعات الدوائية المطلوبة للسوق المحلية، فضلا عن المنتجات المطلوبة للتصدير.
ووجه يحيى حامد وزير الاستثمار مجلس إدارة الشركة إلى ضرورة فتح أسواق جديدة لمنتجات الشركة في العديد من الدول العربية والأفريقية، خاصة وأن للشركة تجربة ناجحة بتصدير بعض منتجاتها للسعودية، وذلك بهدف تعظيم مبيعات الأدوية الأكثر ربحا والمطلوبة في الخارج.