وزير الاستثمار: تطوير شركات الدواء العامة حق للبسطاء وانتهى عصر الخصخصة

أكد يحيى حامد، وزير الاستثمار، أن قطاع الدواء الحكومي كان وسيظل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والإستراتيجية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، بوصفه رمانة الميزان التى تضبط سوق الدواء وتتصدى لمفهوم الاحتكار وسيطرة بعض شركات القطاع الخاص أو الشركات الأجنبية على سوق الدواء فى مصر، وهو ما يعد مسألة أمن قومى لكونها ترتبط مباشرة بصحة المواطنين.
وأشار - خلال زيارة تفقدية لشركة "سِيد" - إلى ضرورة تنشيط الاستثمارات وتكثيف عمليات التطوير ورفع الكفاءات فى مختلف شركات الدواء التابعة للدولة، من أجل دعم استمرار شركات الأدوية فى أداء دورها الوطنى والاجتماعى تجاه المواطنين.
وأعلن حامد عن قيام وزارة الاستثمار بتكوين مجموعات عمل لوضع إستراتيجية تطوير وإعادة انطلاق لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بالشكل الذى يليق باسم الدولة وبالتاريخ الإنتاجى الناجح للشركات، وكذلك بخبرات وكفاءات العاملين بها.
وعقد وزير الاستثمار فى بداية الزيارة اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة، برئاسة الدكتورة امتثال نوفل رئيس مجلس الإدارة، والدكتور سيد هاشم العضو المنتدب، استمع خلاله إلى عرض تقديمى موجز حول نشاط الشركة، والأداء المالى والإنتاجى لها، كما ناقش مع المجلس المشكلات والتحديات التى تواجه الشركة، والمستهدفات الإنتاجية والمالية للشركة خلال المرحلة المقبلة، حيث يبلغ حجم عمالة الشركة 3200 عامل، وتقوم مصانعها بإنتاج ما يقرب من 150 منتج للسوق المحلية وللعديد من الهيئات الحكومية، تغطى جميع المجموعات الدوائية المطلوبة للسوق المحلية، فضلاً عن المنتجات المطلوبة للتصدير.
ووجه وزير الاستثمار مجلس الإدارة إلى ضرورة فتح أسواق جديدة لمنتجات الشركة فى العديد من الدول العربية والأفريقية، خاصةً وأن للشركة تجربة ناجحة بتصدير بعض منتجاتها للمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تعظيم مبيعات الأدوية الأكثر ربحا والمطلوبة فى الخارج.
وشدد وزير الاستثمار فى كلمته على أن تطوير شركات الدواء التابعة للدولة يعد واجبا وطنيا، وحق للبسطاء لا تفريط فيه، مؤكدا أنه لا خصخصة لشركات قطاع الأعمال ولا نية لبيع أسهم أىٍ من هذه الشركات، ولا للتخلي أو الاستغناء عن العاملين بالشركات، مع الترحيب بإمكانية الحصول على الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة للقطاع الخاص، من خلال الشراكة على خطوط إنتاج جديدة، فى مقابل حصوله على نسبة من الأرباح فقط، ولكن بدون بيع للأراضى أو المصانع.