وزير الاستثمار : تطوير شركات الدواء الحكومية واجب وطني ..ونرحب بالقطاع الخاص

أكد يحيى حامد وزير الاستثمار أن قطاع الدواء الحكومى كان وسيظل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، بوصفه رمانة الميزان التى تضبط سوق الدواء وتتصدى لمفهوم الاحتكار وسيطرة بعض شركات القطاع الخاص أو الشركات الأجنبية على سوق الدواء فى مصر، وهو ما يعد مسألة أمن قومى لكونها ترتبط إرتباطاً مباشراً بصحة المواطنين، مشيراً إلى ضرورة تنشيط الاستثمارات وتكثيف عمليات التطوير ورفع الكفاءات فى مختلف شركات الدواء التابعة للدولة، من أجل دعم استمرار شركات الأدوية فى أداء دورها الوطنى والاجتماعى تجاه المواطنين، جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التى قام بها يحيى حامد وزير الاستثمار إلى شركة "سِيد" للأدوية، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والتى تفقد خلالها عدداً من الأقسام الإنتاجية داخل مصنع الشركة.
عقد حامد فى بداية الزيارة اجتماعاً مع مجلس إدارة الشركة، برئاسة الدكتورة إمتثال نوفل رئيس مجلس الإدارة، والدكتور سيد هاشم العضو المنتدب، استمع خلاله إلى عرض تقديمى موجز حول نشاط الشركة، والأداء المالى والإنتاجى لها، كما ناقش مع المجلس المشكلات والتحديات التى تواجه الشركة، والمستهدفات الإنتاجية والمالية للشركة خلال المرحلة المقبلة.. حيث يبلغ حجم عمالة الشركة 3200 عامل، وتقوم مصانعها بإنتاج ما يقرب من 150 منتج للسوق المحلية وللعديد من الهيئات الحكومية، تغطى جميع المجموعات الدوائية المطلوبة للسوق المحلية، فضلاً عن المنتجات المطلوبة للتصدير.
ووجه وزير الاستثمار مجلس الإدارة إلى ضرورة فتح أسواق جديدة لمنتجات الشركة فى العديد من الدول العربية والأفريقية، خاصةً وأن للشركة تجربة ناجحة بتصدير بعض منتجاتها للمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تعظيم مبيعات الأدوية الأكثر ربحاً والمطلوبة فى الخارج.
اشار إلي أنه تم تكوين مجموعات عمل من المسئولين والمتخصصين، من أجل وضع استراتيجية تطوير وإعادة إنطلاق شركات قطاع الأعمال العام، وذلك بالشكل الذى يليق بإسم الدولة وبالتاريخ الإنتاجى الناجح للشركات، وكذلك بخبرات وكفاءات العاملين بها، ومن قبل ذلك كله بالشكل الذى يليق بالمواطن المصرى الذى تعمل هذه الشركات فى الأساس من أجل أن تقدم له منجاتها.
وشدد وزير الاستثمار على أن تطوير شركات الدواء التابعة للدولة يعد واجباً وطنياً، وهو حق للبسطاء لن نفرط فيه، مؤكداً على أنه لا خصخصة لشركات قطاع الأعمال ولا نية لبيع أسهم أىٍ من هذه الشركات، وكذلك لا توجد نية للتخلى أو الاستغناء عن العاملين بالشركات، مع الترحيب بإمكانية الحصول على الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة للقطاع الخاص، من خلال الشراكة على خطوط إنتاج جديدة، فى مقابل حصوله على نسبة من الأرباح فقط، ولكن بدون بيع للأراضى أو المصانع.
وتفقد وزير الاستثمار خلال زيارته العمل داخل عدد من الأقسام الإنتاجية لمصنع الشركة بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، حيث وجه الشكر والتحية لجموع العاملين بأقسام ومعامل الشركة على ما يقدمونه من عمل جاد وجَهدِ مخلص، مؤكداً دعم وزارة الاستثمار الكامل لهم ولشركتهم، وكذلك لجميع شركات قطاع الأعمال العام، من أجل تحقيق مزيد من التطوير والإنتاج والأرباح، بالمستوى الذى يليق بهذه الشركات المملوكة للدولة وبخبرات كافة العاملين بها.