قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الأربعاء، أن مصر في حاجة للتأكد من أن مشاريع قوانينها تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتستجيب لتطلعات شعبها، نتيجة عملية التحول الديمقراطي. ونقل الوقع الرسمي لمنظمة الأممالمتحدة تشديد، كي مون على أهمية حق حرية المنظمات، وحرية التعبير في مصر، لتحقيق العملية الديمقراطية في البلاد، ودعا لمزيد من الجهد لتأمين التمتع الكامل بهذه الحرية. أوضح كي مون، إن الإدانة والحكم على عدد من الموظفين المحليين والأجانب من المنظمات الدولية غير الحكومية، هو علامة على "مناخ أكثر تقييدا" للمجتمع المدني في البلاد. وأكد الأمين العام على التزام الأممالمتحدة بالعمل جنبا إلى جنب مع حكومة وشعب مصر، لدعم التحول الديمقراطي، والتنمية.