برنار دينيو ليون : الاتحاد الأوروبي لا يستثنى تنظيم سياسي لأنه تابع للتيار الإسلامي

أكد برنار دينيو ليون الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة جنوب البحر المتوسط أن الاتحاد لا يصدر أحكاما على الإخوان المسلمين .. و ليس من صلاحياته أن يقوم بذلك، و لكنه يحاول فقط أن يشجع أي تنظيم أو أطراف سياسية على الاضطلاع بدور في العملية الانتقالية، على قاعدة الانخراط و الالتزام بالعملية الديمقراطية.
وقال ليون - في رده على سؤال حول رفض البعض لتولى الإخوان المسلمين للحكم في بعض الدول العربية - أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يستثنى أي تنظيم سياسي لأنه تابع للتيار الإسلامي أو غيره قائلا " أن كل مجتمع يختار الأحزاب التي يثق بها، والاتحاد الأوروبي يتعامل مع من يتم انتخابهم، ولا يمكن الحكم على الأحزاب أو تصنيفها على أنها إسلامية من عدمه.
جاء ذلك في كلمة المسئول الأوروبي اليوم أمام المنتدى الإعلامي الإقليمي الموسع حول " الربيع العربي والعلاقات الأورومتوسطية، والذي تنظمه المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي بمشاركة نحو مائة وخمسين من الصحفيين من المؤسسات الصحفية والإعلامية الكبرى في مصر ودول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي وتركيا إضافة لمسئولين كبار في المفوضية والبرلمان الأوروبي .
وقال إننا نحترم اختيارات الشعوب، ولكن هذا لا يعنى أن نقبل كل شيء من الفائز بل علينا أن نحترم خيار الشعوب وان نحافظ على قيمنا العالمية وان نعترض إذا تم انتهاكها.
وردا على سؤال حول موقف الاتحاد الأوروبي من محاولات حركة تمرد في مصر لجمع عدد كبير من التوقيعات من اجل إسقاط الرئيس محمد مرسى و إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قال ليون، إن أي حكومة ينبغي أن تنصت للمواطنين، موضحا انه لا يدرك كم عدد التوقيعات التي سترفع للحكومة في نهاية المطاف .
وأكد انه لا فرق بين مائة ألف أو مائة مليون توقيع، المهم هو الإنصات للمواطنين حتى لو كانوا أقلية، فما يحدث الآن ليس زمنا عاديا، ولكنها مرحلة انتقالية يتم فيها بناء أسس للمصداقية مع استمرار الاتصالات بين كل الأطراف، و من المهم أن تستمع الحكومة لحركة تمرد و يتم اتخاذ القرارات في إطار تلك النقاشات.
وقال إن ما يهمنا هو المشاركة والاندماج والحوار وهذا ما يهمنا لمصر ولأي دولة أخرى، وسنرى نتيجة الانتخابات القادمة.
وحول أسباب امتناع الاتحاد الأوروبي عن الوفاء بوعوده بتقديم مساعدات إضافية وقروض لمصر فيما يشبه الحصار الاقتصادي وأسباب ذلك، قال ليون انه من المهم السير في اتجاه الديمقراطية، والحكومة المصرية لا تستطيع وحدها سد العجز فهي بحاجة لقرض صندوق النقد الدولي و مساندة المجتمع الدولي و لديها مشكلة عجز في مجال الطاقة و تحتاج للدعم.
من ناحية أخرى قال ليون أن هناك نموذجا لدول أوروبا الشرقية للوصول إلى الديمقراطية يمكن الاستفادة منه في دول الربيع العربي، خاصة بالنسبة لدور الجيش في الديمقراطيات الجديدة، مشيرا إلى انه يفضل استخدام تعبير دول الانتقال العربي و ليس دول الربيع العربي .
وحول إمكانية ضم حزب الله إلى قائمة المنظمات الراعية للإرهاب، أوضح برنار دينيو ليون أن دعم حزب الله للنظام الديكتاتوري في سوريا لم يكن أمرا سارا بالنسبة لنا في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الاتحاد سيعمل على دعم الانتقال الديمقراطي و إنجاحه.
وعن استرجاع الأصول التي كانت مملوكة لرموز النظم السابقة في دول الربيع العربي، قال ليون إن استرجاع الأصول مسألة سياسية و ليست قضية قانونية بحتة و ينبغي أن يتم تفهم موقف الاتحاد الأوروبي الذي يملك صلاحيات معينة بشكل عام و لكن هناك تفويضا لكل دولة من دول الاتحاد للتعامل ضمن اختصاصاتها، و لكل من مصر وتونس الحق في استرجاع أموالهما، وبالإمكان العمل بشكل مشترك ، بالإضافة الى انه قد تم التصويت الأسبوع الماضي لاتخاذ تدابير أكثر فاعلية للتعاون بين دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاسترجاع الممتلكات .
و بالنسبة لاستمرار دعم الاتحاد الأوروبي لنظم ديكتاتورية مثل السعودية، أكد ليون أن الاتحاد لا يدعم النظم المستبدة، وقد قام بوضع خريطة طريق لدول جنوب المتوسط و تم اعتماد بيانين في مايو الماضي، أوضح فيهما أنه مستعد للتعامل مع كل حكومات المنطقة ولا ينبغي استثناء احد من ذلك، ولكن أي حكومة لا تحترم حقوق الإنسان لن تكون شريكة، كما أن الاتحاد الأوروبي كان له موقف واضح من إدانة الانتهاكات لحقوق الإنسان و تم إدانة حكم الإعدام الأخير على البعض في السعودية وهي قضية مبدأ و ينبغي أن نروج لحقوق الإنسان في كل المناطق.
وردا على سؤال حول رؤيته للأوضاع في المغرب، قال انه لا يعتبر أن المغرب تمر بمرحلة انتقالية مثلما هو الحال في مصر أو تونس أو ليبيا فتلك فئة أخرى، ولكن المغرب تقع في فئة الدول ذات الإصلاحات، و ينبغي على كل دولة أن تقرر النموذج الذي ستتبعه، مشيرا أن المغرب والأردن بدأتا عمليات إصلاح و قد رحب بها الاتحاد الأوروبي و ينبغي مواصلة تلك الإصلاحات لان الموجة الأولى ليست كافية لإقامة نظم ديمقراطية بشكل تام.
و حول المخاطر من انتخاب حزب متطرف في أي من دول الربيع العربي، أشار ليون إلى انه ليس من صلاحيات الاتحاد الأوروبي منع اشتراك أي طرف في العملية السياسية وإنما تشجيع الجميع على احترام العملية الديمقراطية، ولكن هناك خط احمر لا ينبغي قبوله وهو انتهاج العنف لأنه لا يمكن احترام العنف أو قبوله.