قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي درويش، تأجيل دعوي إلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعيين خمسة أعضاء بمجلس الشورى من فلول النظام السابق والحزب الوطني المنحل في مجلس الشوري، لجلسة 4 سبتمبر القادم . اختصمت الدعوى رقم 15856 لسنة 67 قضائية التي أقامها عمرو عبد الهادى رئيس مجلس إدارة الملتقى الدولى لرصد ومكافحة الفساد وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، كلا من الدكتور محمد مرسى العياط رئيس جمهورية، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، ومحمد محسوب وزير المجالس النيابية السابق،. وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 20 ديسمبر أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قراره برقم 432 لسنة 2012 الصادر بتعيين عدد 90 عضو بمجلس الشوري، بالمخالفة لصحيح الدستور المصرى لسنة 2010 فى مادته رقم 232 من باب الأحكام الانتقالية، والتى تنص على منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان فى الخامس والعشرين من يناير 2011،عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين.