تأجيل دعوي إلغاء تعيين خمسة أعضاء ب"الشورى" من فلول النظام السابق ل 4 سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوي التي أقامها عمرو عبد الهادى رئيس مجلس إدارة الملتقى الدولى لرصد ومكافحة الفساد وعضو الجمعيه التأسيسية للدستور، ضد الدكتور محمد مرسى العياط رئيس جمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ومحمد محسوب وزير المجالس النيابية السابق، لإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعيين خمسة أعضاء بمجلس الشورى من فلول النظام السابق والحزب الوطنى المنحل في مجلس الشوري لجلسة 4 سبتمبر القادم .

ذكرت الدعوى التى حملت رقم 15856 لسنة 67 قضائية أنه بتاريخ 20 ديسمبر أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قراره برقم 432 لسنة 2012 الصادر بتعيين عدد 90 عضو بمجلس الشوري ، وقد جاء هذا القرار مخالفاً لصحيح الدستور المصرى لسنة 2010 فى مادته رقم 232 من باب الأحكام الانتقالية، والتى تنص على "تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان فى الخامس والعشرين من يناير 2100 عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين.

وذكرت الدعوي أسماء أعضاء الوطني المنحل التي تضمنهم القرار وهم " محمد بدوي دسوقي " سبق له الترشح عن الحزب الوطني في انتخابات الشعب 2005 وفي 2010 ، و" أيمن عبد الحليم هيبه " سبق له الترشح فئات عن الحزب الوطني المنحل بدائرة شبراخيت بقرية بولين ويحتل المرتبه العاشره ضمن التسعين المعيينين في مجلس الشوري ، و" فضيه سالم عبيد المزيني " المرشحه فئات عن الوطني بجنوب سيناء ورقمها 54 بقائمة المرشحين التسعين في مجلس الشوري ، و " عبد الهادي القصبي " شيخ مشايخ الطرق الصوفيه عضو ملجلس الشوري السابق عن الحزب الوطني في 2007 كما أنه عضو مؤسس في الحزب السياسي الذي أعلن تأسيسيه الفريق أحمد شفيق ، و " علي فريج راشد سلام الأحيوي " رئيس الحزب العربي للعدل والمساواه ورئيس جمعيه القبائل العربيه رغم أن عضو الشوري الجديد كان رئيساً لمجلس محافظة شمال سيناء لثمانية عشر عاماً متواصله عن الحزب الوطني المنحل كما أنه رأس مدينه نخل وميناء العريش البحري ..