المصالحة الفلسطينية الرهان الأكبر لنجاح «الحمد الله»

بعد مرور أكثر من شهر على استقالة حكومة سلام فياض، وهي المدة التي يحددها القانون الفلسطيني كحد أقصى لتسمية الحكومة الجديدة، وما تبعها من جدل بين الأوساط السياسية الفلسطينية، جاء تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأكاديمي رامي الحمد الله تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة ليحسم هذا الجدل، ولكن يبدو أنها لم تحسم الجدل حول جذور أزمة المشروع الفلسطيني الوطني، والانقسام بين حركتي فتح وحماس.
ويأتي تكليف الحمد الله بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة الخامسة عشر بعد إخفاق حركتي فتح وحماس في تطبيق اتفاقهما في الدوحة والقاهرة على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة عباس تعد للانتخابات التشريعية والرئاسية.
ملامح وثوابت
وأعلنت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي مساء الأحد نشرته وكالة الأنباء الرسمية عن تكليف الحمد الله بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وجاء التكليف استجابة من عباس في نهاية الأمر إلى المقربين منه بالتراجع عن تكليف رئيس وزراء من أبناء غزة لخلافة فياض، فتم الاتصال مع رامي الحمد الله الذي حضر لمقر الرئاسة الفلسطينية، وأبلغ بشكل رسمي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وجاءت التوصية من جانب الرئيس الفلسطيني لرئيس الوزراء الجديد، بالاحتفاظ بأغلب وزراء الحكومة المقالة، إضافة لدمج بعض الوزارات مثل التربية والتعليم والتعليم العالي ليتولى الوزارة الجديدة الدكتور علي الجرباوي، فيما سيجرى استبدال بعض الوزارات منها وزارة الشئون الاجتماعية، وسوف يشغلها كمال الشرافي، وسيبقى معظم الوزراء في وزاراتهم، الأمر الذي رفضته نقابة الموظفين العموميين التي كانت على خلافات حادة مع الحكومة المستقيلة.
ردود أفعال
من جهته، قال رئيس كتلة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الأحمد: إن تكليف الحمد الله يأتي بعدما تعذر تشكيل حكومة التوافق الوطني.
وفي أول رد فعل منها، وصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس تكليف الحمد الله بأنه استنساخ لتجارب سابقة غير شرعية وغير قانونية، ويتناقض مع اتفاق المصالحة.
واعتبرت حركة حماس أن هذا القرار يبتعد عن التوافق الوطني، وقال سامي أبو زهري - المتحدث باسم حماس : "إن الحكومة الجديدة لا تمثل الشعب الفلسطيني بالمطلق، معتبرًا إياها "غير شرعية"؛ لأنها لم تأخذ الشرعية من المجلس التشريعي".
وأوضح أبو زهري في تصريحات نقلتها وكالة "أمد" للإعلام، أن قرار تشكيل الحكومة الجديدة "خروج عما جرى الاتفاق عليه في لقاءات القاهرة بين حركتي حماس وفتح، داعيًا للعمل على تطبيق ما جرى التوافق عليه وإنهاء الانقسام السياسي.
من جهته، وصف طاهر النونو - المتحدث باسم مكتب إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس - حكومة الحمد الله بأنها ضد المصالحة، مضيفاً أنه لم يتم مناقشة هذه الحكومة مع حماس، مشيراً إلى أن حماس لم تطلب تأجيل تشكيل حكومة التوافق الوطني كما تدعي حركة فتح، بل الأخيرة هي التي طلبت تأجيل تشكيل حكومة التوافق؛ لإفساح المجال لجهود "جون كيري - وزير الخارجية الأمريكي - لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل على حد قوله.
بدوره، ثمن الحمد الله ثقة عباس به لتكليفه بهذه المهمة الوطنية في تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، مؤكداً تمسكه ببرنامج السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الراهنة، وبذل كل جهده لتطبيق السياسات التي يرتئيها الرئيس عباس.
والحمد الله من مواليد 1958 في بلدة "عنبتا" بالضفة الغربية، ويحمل درجة الدكتوراه في اللغويات التطبيقية من بريطانيا، ويعمل رئيساً لجامعة النجاح الوطنية في نابلس بالضفة الغربية، إضافة إلى عمله أميناً عاماً للجنة الانتخابات المركزية التي انتهت مؤخراً من تحديث السجل الانتخابي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ملفات شائكة
ورغم أن قرار تسمية رئيس الحكومة الجديد أنهى حالة التسريبات والتكهنات حول شكل الحكومة القادمة باعتباره إحدى الكفاءات الوطنية المستقلة، إلا أنها تواجه العديد من التحديات البارزة بالأساس في عدم إتمام صفقة المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.
وعليه، فإن التحدي الأهم أمام حكومة "الحمد الله" يكمن في ضرورة العمل من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية، وضم القوى الصامتة التي تمثلها شخصيات فلسطينية اقتصادية وسياسية، وفعاليات وهيئات المجتمع المدني، إلى الصيغ الجديدة التي سيتم التوافق عليها، حتى تكتمل دوائر القوة، سواء في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية، أو في أطر منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها ودوائرها المختلفة، خصوصاً وأن نظام المحاصصة بين فصائل محددة أثبت فشله خلال الفترة السابقة.
وعلى صعيد آخر من التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، محاولة المؤسسة الإسرائيلية بكافة أذرعها السياسية والعسكرية لترسيخ مصطلح يهودية الدولة، الذي بات يمثل في الآونة الأخيرة جوهر ومضمون الغايات الأسمى، والأهداف الكبرى لإسرائيل، حيث تحولت مقولة الدولة اليهودية بصورة غير مسبوقة ولا معهودة إلى القاسم المشترك بين مختلف التيارات، والكتل والأحزاب والاتجاهات السياسية، والاجتماعية والثقافية في إسرائيل على حد سواء.
ومن التحديات الأخرى التي تواجه المشروع الفلسطيني ذلك النشاط الاستيطاني اليهودي، الذي ازدادت وتيرته في ظل حكومة نتنياهو الحالية، حيث تشير المعطيات إلى ارتفاع عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية إلى نحو (550) ألف مستوطن إسرائيلي بحلول عام 2013، منهم 350 ألفاً يتمركزون في (151) مستوطنة، في مناطق جغرافية إستراتيجية في الضفة الغربية، ونحو (200) ألف مستوطن في مدينة "القدس الشرقية"، إضافة إلى طوقين من المستوطنات حولها، يصل عددها إلى (21) مستوطنة، ولم تخف المؤسسة الإسرائيلية المخططات الإستراتيجية حول القدس، والتي تهدف إلى مصادرة القسم الأكبر من مساحتها، وعقاراتها، ومحالها التجارية، وجعل العرب أقلية في مدينتهم، بحيث لا تتجاوز نسبتهم 12% من سكانها، بحلول عام 2020.
ومن ناحية أخرى، تسعى الإدارة الأمريكية إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة بعد ثلاث سنوات من التوقف، لكن دون إحراز أي تقدم يذكر حتى الآن في الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري".
وفي سياق آخر، باتت السلطة الفلسطينية عرضة للابتزاز الأمريكي من جديد، وما ترتب عليه من عملية ربط قسري للاقتصاد الفلسطيني بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي، ومن ثم اعتماده على المساعدات الدولية بعد اتفاقيات "أوسلو"، وتبعاً لذلك ستواجه الحكومة الفلسطينية القادمة تحديات اقتصادية مختلفة، خاصة في ظل عدم استقلالية الاقتصاد الفلسطيني، وسيطرة إسرائيل على دينامية واتجاهات التجارة الخارجية وقوة العمل الفلسطينية.
وهناك تحديات لا تقل أهمية عن سابقاتها، تتمثل في معدلات البطالة التي وصلت إلى أكثر من (20%) في الضفة الغربية، ونحو (60 %) في قطاع "غزة" بفعل الحصار المستمر، فضلاً عن معدلات الفقر المرتفعة، التي وصلت إلى (65%) من الشعب الفلسطيني في قطاع "غزة"؛ مما يتطلب من الحكومة الفلسطينية القادمة العمل على القيام باستثمارات جديدة للحد من معدلات البطالة والفقر.
رهان النجاح
ويبقى القول بأن مواجهة التحديات المشار إليها تتطلب إرادة فلسطينية سياسية صادقة، تتخطى الحساسيات والحسابات السياسية الضيقة، للوصول إلى الأهداف المرجوة، لكن عقدة المصالحة الفلسطينية الحقيقية تبقى الرهان الأكبر لنجاح حكومة "الحمد الله" لمواجهة التحديات، التي ربما تعصف بالمشروع الوطني الفلسطيني، حيث باتت مطلباً جوهرياً للشعب الفلسطيني وقواه الحية في الداخل الفلسطيني وفي الشتات؛ بغية حماية المشروع الوطني الفلسطيني وتحقيق الأهداف الأسمى، وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها "القدس الشريف".
ومن هنا، تعلو ضرورة السير بإنجاز ملفات المصالحة الخمسة وهي تشكيل الحكومة، والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، ومنظمة التحرير، والحريات العامة والمصالحة المجتمعية وفق ما تم الاتفاق عليه خلال إعلاني الدوحة والقاهرة، خاصة وأن فرص تعزيز المصالحة وتوسيع مشاركة القوى الصامتة في اتخاذ القرار الوطني الفلسطيني الصائب، سيكون أمراً سهل المنال، في ظل استمرار الثورات العربية، وانكشاف صورة إسرائيل العنصرية أكثر من أي وقت مضى.
وفي النهاية، ثمة سؤال مفاده: هل تحسم حكومة الحمد الله الجدل حول جذور الأزمة التي لا تعاني منها السلطة والحكومة الفلسطينية فقط، بل مجمل المشروع الوطني الفلسطيني؟.
باحث بمركز الدراسات والبحوث