القضاء الفرنسى يبقى على إحتجاز "تقي الدين" بتهمة الإحتيال

وجه القضاء الفرنسى لرجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، تهمة "إفساد موظف أجنبي وبعملية احتيال" وذلك بعد أن تم اعتقاله قبل يومين للاشتبهاه بأنه كان يسعى للفرار خارج فرنسا.
وقال مصدر قضائى فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن رجل الاعمال الفرنسي اللبناني الملاحق قضائيا فى الأصل في اطار قضية ما يعرف ب"كراتشي" المتعلقة بقضية تمويل غير قانوني لحملة رئاسية، اتهم مجددا مساء أمس الجمعة بإفساد موظف اجنبي وبعملية احتيال.
وكانت الشرطة الفرنسية قد أوقفت، أمس الأول الأربعاء، رجل الاعمال الذي عمل وسيطا في صفقات أسلحة للاشتباه في سعيه الى الهرب من فرنسا حيث يخضع لمراقبة قضائية تمنعه من مغادرة البلاد، عبر السعي للحصول على جواز سفر دبلوماسي من جمهورية الدومينيكان.
ومن ناحية أخرى، أكد محامي رجل الاعمال الفرنسي اللبناني ان موكله "احترم دوما الرقابة القضائية التي فرضها عليه القضاء منذ نحو عامين ولم يكن في نيته يوما مغادرة فرنسا".
وكانت الشرطة الفرنسية قد عثرت فى منزل تقى الدين خلال حملة تفتيشية فى شهر ابريل الماضى على رسالة الكترونية توحي بان تقي الدين سيحصل على جواز السفر من الدومينيكان، فتحت على خلفيتها نيابة باريس فى مطلع الشهر المنصرم تحقيقا قضائية بتهمتي "افساد موظف حكومي اجنبي" والقيام "بعملية احتيال"، اللتين اضيفتا الى تحقيقين آخرين هما "التهرب الضريبي" والادعاء الكاذب بعدم القدرة على تسديد الضرائب.