القضاء الفرنسى يوجه تهمة الاحتيال وإفساد موظف أجنبي لرجل أعمال من أصل لبنانى

وجه القضاء الفرنسى لرجل الأعمال الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين تهمة إفساد موظف أجنبي والتورط بعملية احتيال، وذلك بعد أن تم اعتقاله قبل يومين للاشتباه بأنه كان يسعى للفرار خارج فرنسا.
وقال مصدر قضائى، فى تصريحات صحفية اليوم السبت: إن رجل الأعمال الفرنسي-اللبناني الملاحق قضائيا فى الأصل في اطار قضية ما يعرف ب "كراتشي" المتعلقة بقضية تمويل غير قانوني لحملة رئاسية، اتهم مجددًا مساء أمس الجمعة بإفساد موظف أجنبي وبعملية احتيال.
كانت الشرطة الفرنسية قد أوقفت أمس الأول الأربعاء رجل الأعمال الذي عمل وسيطا في صفقات أسلحة للاشتباه في سعيه إلى الهرب من فرنسا، حيث يخضع لمراقبة قضائية تمنعه من مغادرة البلاد، عبر السعي للحصول على جواز سفر دبلوماسي من جمهورية الدومينيكان.
ومن ناحية أخرى.. أكد محامي رجل الأعمال الفرنسي-اللبناني أن موكله "احترم دومًا الرقابة القضائية التي فرضها عليه القضاء منذ نحو عامين، ولم يكن في نيته يومًا مغادرة فرنسا".
وكانت الشرطة الفرنسية قد عثرت فى منزل تقى الدين خلال حملة تفتيشية فى شهر أبريل الماضى على رسالة الكترونية توحي بأن تقي الدين سيحصل على جواز السفر من الدومينيكان، فتحت على خلفيتها نيابة باريس فى مطلع الشهر المنصرم تحقيقا قضائية بتهمتي "إفساد موظف حكومي أجنبي" والقيام "بعملية احتيال"، اللتين أضيفتا الى تحقيقين آخرين هما "التهرب الضريبي" والادعاء الكاذب بعدم القدرة على تسديد الضرائب.